-
إنما يتم هذا أن لو كان التحديد مستنداً إلى صاحب الشرع ، فأما والتقدير بقلال هجر وقرب الحجاز تحديد يحي بن عقيل وابن جريج ، فكان ماذا ؟ وأما تقرير كون المفهوم حجة ، فلا تنفعكم مساعدتنا عليه ، إذ المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل . وأما تقديمكم له على العموم فممنوع ، وهى مسئله نزاع بين الأصوليين والفقهاء ، قولان معروفان . ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق، فالخصوص يقتضى التقديم ، و المنطوق يقتصى الترجيح، فان رجحتم المفهوم بخصوصه. رجح منازعوكم العموم بمنطوقه
ثم الترجيح معهم ههنا للعموم من وجوه:
أحدها : أن حديثه أصح الثاني : أنه موافق للقياس الصحيح .
اء ، وفيها
الثالث : أنه موافق لعمل أهل المدينة قديماً وحديثاً ، فانه لا يعرف عن أحد منهم أنه
خلفاً .
حدد الماء بقلتين ، وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلى عن سلف ، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس ، وترك أخذ الزكاة من الخضروات ، وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم، دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال ، فانهم وغيرهم فيه سواء ، وربما يرجح غيرهم عليهم ، ويرجحوا هم على غيرهم . فتأمل هذا الموضع . فان قيل : ما ذكرتم من الترجيح فمنا من الترجيح ما يقابله ، وهو أن المفهوم هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد، والأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب ، والأمر بغسل اليد من نوم الليل ، فان هذه الأحاديث تدل على أن الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغير ، ولاسبيل إلى تأثر كل ماء بها ، بل لا بد من تقديره ، فتقديره بالقلتين أولى من تقديره بغير هما ، لأن التقدير بالحركة، والأذرع المعينة ، وما يمكن نزحه وما لا يمكن - : تقديرات باطلة لا أصل لها ، وهى غير منضبطة في نفسها ، فرب حركة تحرك غديراً عظيما من الماء ، وأخرى تحرك مقداراً يسيراً منه ، بحسب المحرك والمتحرك، و هذا التقدير بالأذرع تحكم محض لا بسنة ولا قياس ، وكذا التقدير بالنزح الممكن مع عدم انضباطه ، فان عشرة آلاف مثلا يمكنهم نزح مالا ينزحه غيرهم ، فلا ضابط له . وإذا بطلت هذه التقديرات - ولا بد من تقدير فالتقدير بالقلتين أولى، لنبوته ، إما عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، وإما عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم .
قيل : هذا السؤال مبنى على مقامات
.
أحدها : أن النهى فى هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهى عنه والثاني : أن هذا التنجيس لا يعم كل ماء ، بل يختص ببعض المياه دون بعض
الجزء 1 — ص ٦٤