مختصر سنن أبي داود ومعالم السنن - دار المعرفة 01-08 — الصفحة ٦٣

قالوا : وأما تصحيح من صححه من الحفاظ ، فمعارض بتضعيف من ضعفه ، وممن ضعفه حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر وغيره . ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة . قالوا : وأما تقدير القلتين بقلال هجر ، فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أصلا . وأما ما ذكره الشافعي منقطع ، وليس قوله « بقلال هجر » فيه : من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أضافه الراوى إليه . وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحي بن عقيل . فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم، والحد الفاصل بين الحلال والحرام، الذى تحتاج اليه جميع الأمة، لا يوجد إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع ؟ وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قالوا : وأما ذكرها في حديث المعراج ، فمن العجب أن يحال هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم نبق السدرة بها ! وما الرابط بين الحكمين ؟ وأى ملازمة بينهما ؟ الكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها ؟! وهذا من عجيب حمل المطلق حديث على المقيد . والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع ، فكيف يحمل إطلاق حدي القلتين عليه ؟ وكونها معلومة لهم لا يوجب ب أن ينصرف الاطلاق إليها حيث أطلقت العلة ، فانهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها. والظاهر أن الاطلاق فى حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم ، وهم لها أعظم ملابسة من غيرها ، فالاطلاق إنما ينصرف إليها ، كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره ، هذا هو الظاهر . وإنما مثل النبي صلي الله عليه وسلم بقلال هجر ، لأنه هو الواقع في نفس الأمر ، كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة ، دون النخل وغيره من أشجارهم ، لأنه هو الواقع ، لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم . وهكذا التمثيل بقلال هجر، لأنه هو الواقع ، لا لكونها أعرف القلال عندهم . وهذا بحمد الله واضح وأما قولكم : إنها متساوية المقدار ، فهذا إنما قاله الخطابي ، بناء على أن ذكرها -- أهل تحديد ، والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية . وهذا دور باطل ، وهو لم ينقله عن اللغة، وهو الثقة في نقله . ولا أخبر به عن عيان . ثم إن الواقع بخلافه ، فان القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب ، ولا تعمل بقالب واحد ، ولهذا قال أكثر السلف : القلة الجرة . وقال عاصم بن المنذر – أحد رواة الحديث : القلال الخوابي العظام . وأما تقديرها بقرب الحجاز فلا تنازعكم فيه ، ولكن الواقع أنه قدر قلة من القلال بقربتين من القرب فرآها تسعهما ، فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قلال هجر تأخذ قربتين من قرب الحجاز ؟ و أن قرب الحجاز كلها على قدر واحد ، ليس فيها صغار وكبار ? و من جعلها متساوية فانما مستنده أن قال : التحديد لا يقع بالمجهول ، فيا سبحان الله !
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.