مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٨٦٨

= كتاب الصيام / باب ۲۹ السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابياً على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها، ولا تأثير لها في الفطر، وكلهم يقول : أفطر الحاجم والمحجوم»؟! الثامن: أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك، ويقولوا أفطر الحاجم والمحجوم»؟ أفترى استمر التعريف بذلك دائماً؟! ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جداً!! التاسع : : أنا تقول : نعم، هو للتعريف بلا شك، فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط بها، وتعم الأمة لأجلها، فالوصف في الحديث المذكور لتعريف حكمه، وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به . العاشر : أن صاحب القصة التي جرت له قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم ، فقال : أفطر الحاجم والمحجوم فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه، ولم يخف على الصحابي ذلك، ولم يكن لذكره الحجامة معنى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر، فلا يبينه للمكلف، ويذكر له وصفاً لا يفطر بحال؟! وأما قولهم: إن الفطر بالغيبة»، فهذا باطل من وجوه : أحدها: أن ذلك لا يثبت، وإنما جاء في حديث واحد من تلك الأحاديث: «وهما يغتابان الناس»، مع أنها زيادة باطلة . الحكم. الثاني : أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذي علق به الحكم دون الغيبة، التي لم يعلق بها الثالث : أنه لو كان ما ذكروه صحيحاً لكان موجب البيان أن يقول : أفطر المغتابان، على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها، فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة؟! الرابع : : أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع ،وتعطيله، فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر، فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه؟! الخامس : أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل، كما تقدم. السادس : أن معقل بن سنان قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم»، ولم يكن يغتاب أحداً، ولا جرى للغيبة ذكر أصلاً. قالوا: وأما الجواب الواقع بأن أفطر» بمعنى سيفطر، ففاسد أيضاً، لتضمنه الإيهام بخلاف المراد، ولفهم الصحابة خلافه، ولاضطراد هذا اللفظ دون مجيئه بالمعنى الذي ذكروه، ولشدة مخالفته للوضع، ولذكر المحجوم، فإنه، وإن تعرض المحجوم للفطر بالضعف، فأي ضعف لحق الحاجم؟ وكون الحاجم متعرضاً لابتلاع الدم والمحجوم متعرضاً للضعف هذا التعليل لا يبطل الفطر بالحجامة، بل هو مقرر للفطر بها، وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه بالإبطال بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطر، وإلا فالتعليل به باطل . قالوا: وأما الجواب الخامس، أن النبي امر بهما مساء . فقال ذلك ـ: فمما لا يجوز أن يحمل الحديث عليه، وأي تأثير للحجامة؟ بل كل الناس قد أفطروا أيضاً فهذا كذب، فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك أصلاً، فقائله مخبر بالكذب. وأيضاً : فأي حاجة إلى قول أنس ثم رخص بعد في الحجامة»؟!
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.