کتاب الصيام / باب ۲۹
=
۳۱۱
وأيضاً : فأي حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل؟ وكيف يفتون الأمة بفطرهم بأمر قد
فعل مساء، لا تأثير له في الفطر؟؟ والحمد لله على المعافاة من رد الأحاديث بمثل هذه الخيالات !! وأما جوابكم السادس، أن هذا تغليظ ودعاء عليهما، لا أنه حكم شرعي - : فالمجيب به كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهما لم يفعلا محرماً عندكم ولا مفطراً ، بل فعلا ما أباحه لهما الشارع عندكم، فكيف يغلظ عليهما ويدعو عليهما؟! ومتى عهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد العبادة؟! وسائر الوجوه المتقدمة تبطل هذا أيضاً.
وأما جوابكم السابع، بأن المراد إبطال أجر صومهما : فكذلك أيضاً، فإنكم لا تبطلون أجرهما بذلك، ولا تحرمون الحجامة، ثم لو كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك مقرراً لفساد الصوم لا لصحته، فإنه قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما لزوماً واستنباطاً، وبطلان صومهما صريحاً ونصاً، فكيف يعطل ما دل عليه صريحه ويعتبر ما استنبطه منه مع أنه لا منافاة بينه وبين الصريح؟! بل المعنيان حق، قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض . وأما جوابكم الثامن، أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى لموافقتها
القياس - فجوابه :
أولاً: أن الأحاديث - بحمد الله - ليست متعارضة، وقد بينا أنه لا معارض لأحاديث المنع . ويقال ثانياً : لو قدر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعين؛ لأنها ناقلة عن الأصل، وأحاديث الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة، والناقل مقدم على المبقي . ويقال ثالثاً : ليس في أحاديث الرخصة لفظ صريح، وإنما غايتها أن تكون فعلاً محتملاً للوجوه التي تقدمت، فكيف تقدم على القول الصريح ؟!
ويقال رابعاً : أحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نفساً، وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها ، وهم: رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو زيد الأنصاري وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر فكيف يقدم عليها أحاديث هي بين أمرين : لا دلالة فيه، أو ما فيه دلالة ولكن هو غير صحيح ؟! وقد تقدم ذكر في الكلام على الأحاديث،
صحيح
وبينا أنه ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة .
وعلى هذا فالقياس الذي أشرتم إليه فاسد الاعتبار .
ثم نقول : بل القياس من جانبنا، لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن من الطعام والشراب، وبإخراجه من القيء واستفراغ المني وجعل الحيض مانعاً من الصوم، لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن .
قالوا : فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه وعن إخراج ما يضعفه، وكلاهما مقصود له، لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات، ولا سيما في الصوم، ولهذا أمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور، فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه، كما له قصد في منعه من إدخال المفطرات، وشاهده . الفطر بالقيء والحيض والاستمناء، فالحجامة كذلك أو أولى، وليس معنا في القيء ما يماثل أحاديث الحجامة، فكيف يفطر به دون الحجامة، مع أن الفطر بها أولى منه نصاً وقياساً واعتباراً؟!
الجزء 2 — ص ٣١١