كتاب الصيام/ باب ۲۹
=
وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه. ووقفه قتادة عن أبي المتوكل، فالواقفون له أكثر وأشهر، فالحكم لهم عند المحدثين .
الثاني : أن ذكر الحجامة فيه : ليس من كلام النبي . قال ابن خزيمة : الصحيح أن ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد ولكن بعض الرواة أدرجه فيه .
،
:
الثالث : أنه ليس فيه بيان للتاريخ ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح. وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس الحديث، فإن فيه : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها ولا قال أحد إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم. وفي الحديث : إن الماء من الماء. كانت رخصة في أول الإسلام، فسمي الحكم المنسوخ رخصة، مع أنه لم يتقدم حظره، بل المنع منه متأخر . وبالجملة، فهذه المآخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطر، ولا تأخرت عنها، فكيف تنسخ بها؟! قالوا : وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة، وذكر الحاجم للتعريف المحض، كزيد وعمر - في غاية البطلان من وجوه : أحدها : أن ذلك يتضمن الإيهام والتلبيس، بأن يذكر وصفاً يرتب عليه الحكم، ولا يكون له فيه
تأثير البتة .
الثاني : أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف، إذا تطرق إليها هذا الخيال والوهم الفاسد، كقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ﴾ [النور: ۲] والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة: ۳۸] واللاتي يأتين الفاحشة ﴾ [النساء : ١٥]، ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام، فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل، بطلت الأحكام. الثالث : أنه لا يفهم قط أحد لا من الخاصة والعامة من قول القائل «القاتل لا يرث» و«العبد لا يرث» و«الكافر لا يرث» و «القاذف لا تقبل شهادته» و «المحدث لا تصح صلاته»، وأمثال ذلك، إلا تعلق الأحكام بتلك الأوصاف، ولهذا لا يحسن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم، كما لو قال : أفطر الخياط والمخيط له، وأفطر الحامل والمحمول ،له وأفطر الشاهد والمشهود له!! ومن قال هذا عد كلامه سخفاً، وتعجب الناس من قوله، فكيف يضاف ذلك إلى الشارع؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .
الرابع :
: أن هذا قدح في أفهام الصحابة، الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم ، وبمقصوده من كلامه، وقد قال أبو موسى لرجل قال له : ألا تحتجم نهاراً ؟! أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أفطر الحاجم والمحجوم؟» والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأبي موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث، وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام إلا الله ليلا، منهم عبد بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس، ويحتجون بالحديث .
الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر - بوصف لا ذكر له في الحديث أصلاً، وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع، وهذا من أبطل الباطل.
السادس : أنه لو
صح
ذلك
ذلك ـ وحاشا لله - في قوله أفطر) الحاجم والمحجوم ، فكيف يصح . في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب، وهو قوله الجعفر - وقد مر به وهو يحتجم ـ «أفطر هذان، ثم رخص في الحجامة بعد»؟ وفي قوله نهى عن الحجامة ولم يحرمها».
الجزء 2 — ص ٣٠٩