مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٥٨

۲۰۰ وأخرجه النسائي . كتاب الطلاق/ باب ٤ = وقال أبو داود الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير . بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح، وترقع خرقه . فأما رجعة يعقبها طلاق، فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول، لو كان واقعاً . قالوا: وأيضاً فما حرمه الله سبحانه من العقود، فهو مطلوب الإعدام بكل طريق، حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع ، ولهذا كان ممنوعاً من فعله، باطلاً في حكم الشرع، والباطل شرعاً كالمعدوم. ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح، فإنه يثبت له حكم الموجود. قالوا: ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي، وهو الصحة . وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم ومعلوم أن الحلال المأوذن فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة . قالوا: وأيضاً فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح، فإذا نفذ وصح، وترتب عليه حكم الصحيح، كان ذلك عائداً على مقتضى النهي بالإبطال . قالوا: وأيضاً فالشارع إنما حرمه ونهى عنه . لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه، فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه مه لا يكون قط إلا مشتملاً على مفسدة خالصة أو راجحة، فنهى عنه قصداً لإعدام تلك المفسدة. فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلاً للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها، وإثباتاً لها . قالوا : وأيضاً فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره، ويحصل منه مقصوده. وهذا إنما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع، وجعلها أسباباً لترتب آثارها عليها، فلما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سبباً لترتب آثاره عليه، ويجعل كالمشروع المأذون فيه؟ قالوا : وأيضاً فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط، وأما أحكامها المترتبة عليها فليست إلى المكلف، وإنما هي إلى الشارع، فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامها، وجعل السبب مقدوراً للعبد، فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه. فإذا كان السبب محرماً كان ممنوعاً منه، ولم ينصبه الشارع مقتضياً لآثار السبب المأذون فيه، والحكم ليس إلى المكلف، حتى يكون إيقاعه إليه، والسبب الذي إليه غير مأذون فيه، ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه، فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على السبب المباح المأذون فيه وهو قياس في غاية الفساد، إذ هو قياس أحد النقيضين على الآخر في التسوية بينهما في الحكم! ولا يخفى فساده. قالوا : وأيضاً فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه، وهذا الترتب نعمة من الشارع، أنعم بها على العبد، وجعل له طريقاً إلى حصولها بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها، فإذا كان السبب محرماً منهياً عنه كانت مباشرته معصية، فكيف تكون المعصية سبباً لترتب النعمة التي قصد المكلف حصولها؟! قالوا: وقد علل من أوقع الطلاق، وأوجب الرجعة إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها وقالوا : أو جبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض ،قصده، فإنه ارتكب أمراً محرماً، يقصد به الخلاص من الزوجة ، افعومل بنقيض قصده، فأمر برجعتها .
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.