کتاب الطلاق باب ٤
عبد الله
امرأته بن عمر
١٩٩
وهي حائض، على عهد رسول الله ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؟ قال عبد الله : فَرَدْهَا عَلَيَّ، ولم يرها شيئاً، وقال : إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمسك، قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) [الطلاق: ١] في قبل عدتهن .
أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في حكم الاختيار، وإن كان لازماً على سبيل الكراهة . والله أعلم.
=
وقالوا : لا معنى لوقوع الطلاق، والأمر بالمراجعة، فإنه لو لم يعد الطلاق لم يكن لأمره بالرجعة معنى، بل أمره بارتجاعها، وهو ردها إلى حالها الأولى قبل تطليقها دليل على أن الطلاق لم يقع . قالوا : وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفاً .
قالوا: وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ، إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر معنعناً لم يصرح بسماعه منه، وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من ابن عمر، فلا وجه لرده . قالوا: ولا يناقض حديثه ما تقدم من قول ابن عمر فيه : أرأيت إن عجز واستحمق وقوله فحسبت من طلاقها»، لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله «ولم يرها شيئاً» مرفوع صريح في عدم الوقوع .
.
قالوا: وهذا مقتضى قواعد الشريعة فإن الطلاق لما كان منقسماً إلى حلال وحرام، كان قياس قواعد الشرع أن حرامه باطل غير معتد به کالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام، ولا يرد على ذلك الظهار، فإنه لا يكون قط إلا حراماً، لأنه منكر من القول ،وزور فلو قيل لا يصح، لم يكن للظهار حكم أصلاً.
،
قالوا : وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم ، فكذلك يقتضي الفساد، وليس معنا ما
يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه . قالوا: ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع وحجر على العبد في اتباعه، فكما أفاد منعه ره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للحجر ،فائدة وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه .
وحجره
قالوا: ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقاً معيناً، فطلق غير ما أذن له فيه، لم ينفذ، لعدم إذنه . والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح ، ولم يأذن له في المحرم، فكيف تصححون ما لم يأذن به ،وتوقعونه وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع؟!
قالوا: ولأنه لو كان الطلاق نافذاً في الحيض لكان الأمر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيراً من الطلاق البغيض إلى الله، وتقليلاً لما بقي من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه. ومعلوم أنه لا مصلحة في
ذلك .
قالوا: وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعاً لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدها، =
،
الجزء 2 — ص ١٩٩