كتاب الطلاق/ باب ٤
۲۰۱
وقال الإمام الشافعي : ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقال أبو سليمان الخطابي : حديث يونس بن جبير أثبت من هذا وقال أهل الحديث : لم يروا أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. وقال أبو عمر النمري : ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جلَّة، فلم يقل ذلك واحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف بخلاف من هو أثبت منه ؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئاً باتاً يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئاً جائزاً في السنة قاضياً في حكم الاختيار، وإن كان لازماً له على سبيل الكراهة، والله أعلم.
=
قالوا : فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعة، فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما الله عليه ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة، فإذا اقتضت حرم هذه العلة دفع أثر الطلاق بالرجعة، فلأن تقتضي دفع وقوعه أولى وأحرى .
قالوا: وأيضاً فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان أحدهما إباحته والإذن فيه، والثاني : جعله سبباً للتخلص من الزوجة . فإذا لم يكن الطلاق مأذوناً فيه انتفى الحكم الأول، وهو الإباحة، فما الموجب لبقاء الحكم الثاني، وقد ارتفع سببه؟ ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع، ولا تصح دعوى أن الطلاق المحرم سبب، لما تقدم. قالوا: وأيضاً فليس في لفظ الشارع يصح كذا ولا يصح»، وإنما يستفاد ذلك من إطلاقه ومنعه، فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته، بمعنى أنه وافق أمر الشارع. فصح، وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحكمه. وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن، وعدم موافقتهما . فإذا حكمتم بالصحة . مخالفة أمر الشارع وإباحته، لم يبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسد، إذ لم يأت من الشرع إخبار بأن هذا وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم ، فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم فبأي شيء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه؟
حتى
صحيح
قالوا: وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»، وفي لفظ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد والرد فعل بمعنى المفعول، أي فهو مردود، وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الرد ، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره ورده، وعدم اعتباره في حكمه المقبول، ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه، بل كونه رداً أبلغ من كونه باطلاً، إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو لما منفعته قليلة جداً، وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئاً ولم يترتب عليه مقصوده أصلاً.
قالوا : فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع، فيكون مردوداً، فلو صح ولزم لكان مقبولاً منه، وهو خلاف النص.
قالوا: وأيضاً فالشارع أباح للمكلف من الطلاق قدراً معلوماً في زمن مخصوص، ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له ولا الزمن الذي عين ،له فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغواً باطلاً، فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغواً باطلاً، فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحاً معتبراً
لازماً، وعدوانه في العدد لغواً باطلاً؟
الجزء 2 — ص ٢٠١