مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٠٢

١٤٤ كتاب النكاح / باب ١٦ ۱۹۹۱ (عون (٦١/٦) - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: «أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحَكَم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشَّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله . في إسناده محمد بن إسحاق . ت ١٦ / م١٤، ١٥] باب في التحليل : ١٩٩٢ (عون ٦٢/٦) ـ عن الحرث عن علي رضي الله عنه، قال إسماعيل : وأُرَاهُ قد رفعه إلى النبي ، أن النبي يا الله قال : «لَعَنَ الله المحِلَّ والمُحَلَّلَ لَهُ». النكاح والمهر معاً، ويبين لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معاً، أن البدل ههنا ليس شيئاً غير العقد، ولا العقد شيئاً غير البدل، فهو إذا فسد مهراً فسد عقداً، وإذا أبطلته الشريعة فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه، وكانوا يوقعونه مهراً ، وعقداً، فوجب أن يفسدا معاً. وكان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة واستثنى عضواً من أعضائها، وهو ما لا خلاف في فساده. لصاحبتها . قال : فكذلك الشغار ، لأن كل واحد منهما قد زوج وليته واستثنى بعضه، حتى جعله مهراً وعلله بعضهم فقال : لأن المعقود له معقود به، وذلك لأن العقد لها وبها، فصار كالعبد تزوج على أن تكون رقبته صداقاً للزوجة. ۱۹۹۲ ـ قال الشيخ : أما إذا كان ذلك عن شرط بينهما ؛ فالنكاح فاسد، لأنه عقد تناهى إلى مدة، كنكاح المتعة، وإذا لم يكن ذلك شرطاً، وكان نية ،وعقيدة فهو مكروه، فإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة، فقد حلت للزوج الأول. وقد كره غير واحد من العلماء أن يضمرا أو ينويا أو أحدهما ، التحليل، وإن لم يشترطاه . وقال إبراهيم النخعي: لا يحللها لزوجها الأول، إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كان نية أحد " الثلاثة : الزوج الأول، أو الثاني، أو المرأة أنه محلل، فالنكاح باطل، ولا تحل للأول . وقال سفيان الثوري : إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له أن يمسكها، لا يعجبني إلا أن يفارقها، ويستأنف نكاحاً جديداً. وكذلك قال أحمد بن حنبل . وقال مالك بن أنس : يفرق بينهما على كل حال . ۱۹۹۱ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا شغار في الإسلام»، ومن حديث حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله قال : لا ،جلب ولا جنب، ولا شغار، ومن انتهب نهبة فليس منا . بن سلمة
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.