مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٧٠٣

كتاب النكاح / باب ۱۷ ١٤٥ ١٩٩٣ (عون (٦٣/٦ - وعن الحرث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا أنه علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه . وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث علي وجابر - يعني ابن عبد الله - حديث معلول، هذا آخر كلامه والحرث - هذا - هو ابن عبد الله الأعور الكوفي كنيته : أبو زهير، وكان كذاباً. وقد روى هُزَيل بن شُرَحْبيل عن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له ، أخرجه الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ، ت ١٧ / ١٥، ١٦] باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه ١٩٩٤ (عون (٦٤/٦ ـ عن جابر - وهو ابن عبد الله - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بغير إذن مواليه فهو عاهر». ١٩٩٤ - قال الشيخ: «العاهر» ،الزاني والعهر: الزنى . وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده، وكان في ذلك ذهاب حقه، فأبطل النكاح إبقاء المنفعته على صاحبه. وممن أبطل عقد هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه . عن ۱۹۹۳ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر : أن رسول الله الله لعن المحل والمحلل له ، قال : هكذا أشعث روی بن عبد الرحمن مجالد . عن عامر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي، وهذا ، وهم وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح ، قال : وقد روي الحديث عن علي من غير وجه، قال: في الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس، قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ا ا ا ا ، منهم عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان، وعبد بن عمر، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، قال : وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، قال وكيع : وقال سفيان : إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد تم كلامه وقال إبراهيم النخعي: لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الله يرمي الأول، أو الثاني، أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل، ولا تحل للأول. وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي رواه الإمام أحمد في مسنده : «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، قال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال : هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري . مختصر سنن أبي داود ج ۲ م١٠
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.