كتاب النكاح / باب ١٥
ت ١٤٤/١٥] باب في الشغار
:
١٩٩٠ (عون ٦ / ٦٠ ـ عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه : قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : يَنْكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أختَ الرجل فينكحه أخته بغير صداق».
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة .
۱۹۹۰ ـ قال الشيخ : تفسير الشغار ما بينه نافع، وقد روى أبو داود أيضاً في هذا الباب بإسناده عن الأعرج: «أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلاه ،صداقاً، فأمر معاوية بالتفرقة بينهما وقال : هذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنه .
، وأصل الفروج
قال الشيخ : فإذا وقع النكاح على هذه الصفة كان ،باطلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، على الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر، وإنما يرتفع بالإباحة. ولم يختلف الفقهاء أن نهى النبي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة، فكذلك هذا .
:
وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى هذا النهي في عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر . وقال بعضهم : أصل الشعر في اللغة الرفع ، يقال : شعر الكلب برجله : إذا رفعها عند البول، النكاح شغاراً لأنهما فإنما يسمى . قال الشيخ : وهذا القائل لا ينفصل ممن قال بل سمي شغاراً لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع
هذا
رفعا المهر بينهما .
فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا ،أفتيت ولا هذا أردت، ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم
الخنزير .
،
وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء، فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أ أنه يقضي حاجته، وقد كانت تقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن حتى نزلت حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله - محصنين غير مسافحين فتركت المتعة وكان الإحصان، إذا شاء طلق، وإذا شاء ،أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء».
فهاتان الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة المقيدة، والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٤٣