۲۹
كتاب المناسك/ باب ٢٣ كما قال ابن عباس وإسحاق ومن وافقهما، وقوله : اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم» يريد قضاء لازماً لا يتغير ولا يتبدل بل نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر.
السادس عشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها الحج وتمتعوا بها ابتداء
ينسخ
فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كان هذا تصريحاً منه بأن هذا الحكم ثابت أبداً، لا . إلى يوم القيامة، ومن جعله منسوح رخاً فهذا النص يرد قوله. وحمله على العمرة المبتدأة التي لم يفسخ الحج
إليها، باطل، فإن عمدة الفسخ سبب الحديث، فهي مرادة منه نصاً، وما عداها ظاهراً، وإخراج محل من اللفظ العام لا يجوز، فالتخصيص وإن تطرق إلى العموم فلا يتطرق إلى محل
السبب .
وتخصيصه
السبب . وهذا باطل.
السابع عشر : أن متعة الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من المعلوم عند الصحابة ضرورة كما
كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصلاة، ونسخ القبلة، ونسخ تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام، بل كان بمنزلة الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإن هذا من أمور المناسك الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام فكان نسخه لا يخفى على أحد. وقد كان ابن عباس إذا سألوه عن فتياه بها؟ يقول : سنة نبيكم وإن رغمتم فلا يراجعونه، فكيف تكون منسوخة عندهم وابن
."
عباس يخبر أنها سنة نبيهم، ويفتي بها الخاص والعام، وهم يقرونه على ذلك؟ هذا من أبطل الباطل. الثامن عشر : أن الفسخ قد رواه عن النبي الله أربعة عشر من الصحابة، وهم: عائشة، وحفصة، وعلي، وفاطمة، وأسماء بنت أبي بكر، وجابر وأبو سعيد، وأنس، وأبو موسى، والبراء، وابن عباس وسراقة وسبرة، ورواه عن عائشة الأسود بن يزيد والقاسم وعروة، وعمرة، وذكوان مولاها. ورواه عن جابر عطاء، ومجاهد، ومحمد بن علي وأبو الزبير . ورواه عن أسماء: صفية، ومجاهد . ورواه عن أبي سعيد أبو نضرة ورواه عن البراء : أبو إسحاق . ورواه عن ابن عمر : سالم ابنه، وبكر بن عبد الله . ورواه عن أنس أبو قلابة . ورواه عن أبي موسى طارق بن شهاب، ورواه عن ابن عباس: طاوس، وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد، وكريب، وأبو العالية، ومسلم القرشي، وأبو حسان الأعرج، ورواه عن سبرة : ابنه .
•
فصار نقل كافة عن كافة، يوجب العلم، ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما يترجح عليه أو يقاومه . فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه، وإنما هي بين مجهول رواتها، أو ضعفاء لا تقوم بهم حجة. وما صح فيها فهو رأي صاحب قاله بظنه واجتهاده، وهو أصح ما فيها، وهو قول أبي ذر : كانت المتعة لنا خاصة وما عداه فليس بشيء، وقد كفانا رواته مؤنته. فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعاً، فكيف وإنما ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وغيرهما.
هو
قوله؟
التاسع عشر : أن الفسخ موافق للنصوص والقياس ..
أما
موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم .
وأما موافقته للقياس : فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقاً، وعكسه لا يجوز عند الأكثرين، وأبو حنيفة يجوزه على أصله، فإن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذ أدخل العمرة على الحج جاز عنده، لالتزامه طوافاً ثانياً وسعياً، وإذا
كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعاً صار ملتزماً لعمرة وحج . فكان ما التزمه .
=
الجزء 2 — ص ٢٩