مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٥٨٦

۲۸ كتاب المناسك / باب ۲۳ التاسع : أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها مع خير الخلق وأفضلهم، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ إلى المتعة، وهو لا يختار لهم إلا الأفضل، فكيف يكون ما اختاره لهم هو المفضول المنقوص، بل الباطل الذي لا يسوغ لأحد أن يقتدي بهم فيه؟ العاشر : أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام في أشهر الحج، وبقوله لهم عند الإحرام : من شاء أن يهل بعمرة فليهل على جواز العمرة في أشهر الحج، فهم أحرى أن لا يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج، فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله، فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ؟ . الحادي عشر : أن ابن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج، من أفجر الفجور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم - لما قدموا - بالفسخ ، هو كان يرى وجوب الفسخ ولا بد، بل كان طاف بالبيت فقد حل من إحرامه ما لم يكن معه هدي وابن عباس أعلم بذلك، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة، لم يخف ذلك على ابن عباس، ولم يقل : «إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج لا هدي معه فقد حال». يقول : كل من الثاني عشر : أنه لا يظن بالصحابة، الذين هم أصح الناس أذهاناً ، وأفهاماً، وأطوعهم الله ولرسوله - أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج، وقد عملوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعوام، وأذن لهم فيها، ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ . الثالث عشر: أن النبي إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل، فأمرهم بالفسخ إلى أفضل الأنساك، أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالفاً للمشركين في التمتع في أشهر الحج، وعلى التقديرين فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد. أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأن الشريعة قد استقرت، ولا سيما في المناسك، على قصد مخالفة المشركين، فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب، وهذا واضح. الرابع عشر : أن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم : عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟» لم يرد به أنها هل تجزىء عن تلك السنة فقط، أو عن العمر كله؟ فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن الحج الذي هو فرض الإسلام، ومن المعلوم أن العمرة إن كانت واجبة لم تجب في العمر إلا مرة واحدة ولأنه لو أراد ذلك لم يقل له النبي : بل لأبد الأبد» فإن أبد الأبد إنما يكون في حق الأمة [قوماً يعرفون] إلى القيامة، وأن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة، بل هو لجميع الأمة، ولأنه قال في رواية النسائي : ألنا خاصة أم للأبد؟» فدل على أنهم إنما سألوا هل يسوغ فعلها بعدك على هذا الوجه ؟ فأجابهم، بأن فعلها كذلك سائغ أبد الأبد، وفي رواية للبخاري : أن سراقة بن مالك لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألكم هذه خاصة يا يوم من رسول الله؟ قال : بل للأبد . الخامس عشر : أن النبي هل أخبرهم في تلك الحجة أن كل من طاف بالبيت فقد حل، إلا . كان معه الهدي، ففي السنن من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال : إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي، وسيأتي الحديث فهذا نص في انفساخه شاء أم أبى = ،
الجزء 2 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.