:
کتاب المناسك / باب ۲۳
١٧١٤) (عون (١٤٨/٥) - وعنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خَلَوْنَ من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها عمرة، إلا مَنْ الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر، قدموا فطافوا بالبيت، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة .
كان معه
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة، بنحوه مختصراً ومطولاً.
١٧١٥) (عون (١٤٨/٥) - وعنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهَلَّ هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هذي إلا النبي ، وطلحة ، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال:
١٧١٥ ـ قلت : إنما أراد بهذا القول - والله أعلم - استطابة نفوسهم، وذلك أنه كان يشق عليهم
،
أن يُحلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ، ولم يعجبهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ويتركوا الايتساء به، والكون معه على كل حال من أحواله، فقال عند ذلك هذا القول لئلا يجدوا في أنفسهم من ذلك، وليعلموا أن الأفضل لهم ما دعاهم إليه وأمرهم ،به وأنه لولا أن سنة من ساق الهدي أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، لكان أسوتهم في الإحلال، يطيب بذلك نفوسهم ويحمد به صنيعهم وفعلهم . وقد يستدل بهذا من يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل.
بالفسخ أكثر مما كان عليه، فجاز ذلك بل استحب له لأنه أفضل وأكثر مما التزمه أولاً، وإنما يتوهم الإشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة، وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد، وإنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : دخلت العمرة في الحج فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج، ليست عمرة مفردة، وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة، فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال، وهذا لا يمنع أن تكون واحدة كطواف الإفاضة، فإنه من تمام الحج، ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رمي الجمار أيام منى، من تمام الحج، وهو يفعل بعد التحلل التام. وقول النبي : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق يتناول من حج حجة تمتع فيها بالعمرة، وأن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته ،مكية، إذ لا ينقلهم الرؤوف الرحيم بهم الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص، بل إنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل. لا يجوز غير هذا ألبتة . العشرون : أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان كبرى ،وصغرى فالسنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في غسل الجنابة بالوضوء ،أولاً، ثم يتبعه الغسل، وقال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ففسخ الحج إلى العمرة يتضمن موافقة هذه السنة. فقد تبين أنه موافق للنصوص والقياس والحج خيار الأمة مع نبيها . ولو لم يكن فيه نص لكان القياس يدل على جوازه من الوجوه التي ذكرنا وغيرها، ولو تتبعنا أدلة جوازه لطالت . وفي هذا كفاية والحمد لله .
6
من
١٧١٤ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وفيه اكتفاء المتمتع بسعي ،واحد، كما تقدم. والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٣٠