مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨٨

٤٨٨ كتاب الزكاة باب في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يُفَرِّق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجراً قال ابن العلاء : مُؤْتَجراً بها - فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشَطْر ماله، عَزْمَةٌ من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء . ضعف ثمن ناقة المزني، لما سرقها رقيقه. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دِيَة من قتل في الحرم دية وثلثاً، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وكان إبراهيم الحربي يتأول حديث بهز بن حكيم على أنه يؤخذ منه خيار ماله مثل سن الواجب عليه، لا يزاد على السن والعدد ولكن ينقي خيار ماله، فتزداد عليه الصدقة بزيادة شطر القيمة . وفي الحديث تأويل آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن يكون معناه أن الحق مستوفى منه غير متروك عليه، وإن تلف ماله فلم يبق إلا شطره، كرجل كان له ألف شاة فتلف حتى لم يبق منه إلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه وهو شطر ماله الباقي، أي نصفه. وهذا محتمل، وإن كان الظاهر ما ذهب إليه غيره ممن قد ذكرناه . وفي قوله : ومن منعها فإنا آخذوها دليل على أن من فرط في إخراج الصدقة بعد وجوبها، فمنع بعد الإمكان، ولم يؤدها حتى هلك المال، أن عليه الغرامة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين منع ومنع . مانعة ، : جده في بهز بن حكيم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتح به وقال البستي كان يخطىء كثيراً، فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا ولولا حديثه: «إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله فيه . فجعل روايته لهذا الحديث من إدخاله في الثقات ، تم كلامه . وقد قال علي بن المديني : حديث بهز بن حكيم عن أبيه. عن صحيح. وقال الإمام أحمد : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وليس لمن رد هذا الحديث حجة، و دعوى نسخة دعوى باطلة، إذ هي دعوة ما لا دليل عليه وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يثبت نسخها بحجة، وعمل بها الخلفاء بعده ، وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته، ففي غاية الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعدياً بمنع واجب أو ارتكاب محظور، وأما ما تولد من غير جنايته وقصده، فلا يسوغ أحد عقوبته عليه، وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة، في غاية الفساد ينزه عن مثله كلام النبي ! وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف، باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله : «فإنا آخذوها وشطر ماله . وقول الحربي : إنه وشطر بوزن شغل : في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث، بل هو من التصحيف. وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات كلام ساقط جداً، فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنما رد لضعفه كان هذا دوراً باطلاً. وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه، فإنه لم يخالف فيه الثقات، وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبي سليمان، بحديث جابر في شفعة الجوار، وضعفه بكونه روى هذا الحديث. وهذا غير موجب بحال. والله أعلم. للضعف
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.