مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨٩

كتاب الزكاة باب ٥ ٤٨٩ وأخرجه النسائي. وجَدْ بَهز بن حكيم : هو معاوية بن حَيْدَة القشيري، وله صحبة. وبهز ابن حكيم وثقه بعضهم، وتكلم فيه بعضهم . ١٥١٧ (عون ٣١٩/٤) ـ وعن معاذ - وهو ابن جبل - : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مُسِنَّةٌ، ومن كل محتلماً ديناراً، أو عَدْله من المعافر - ثياباً تكون باليمن . حالم، يعني وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وذكر أن بعضهم رواه مرسلاً، وقال : وهذا أصح. ١٥١٨ (عون ٣٢١/٤ - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال : سِرْتُ - أو قال : أخبرني من سار - مُصَدِّق النبي ، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مع ، ١٥١٧ ـ قلت: ليس في أصول الزكاة مدخل للذكران من المواشي، إلا في صدقة البقر، فإن التبيع مقبول عنها، فيشبه أن يكون ذلك - والله أعلم - لقلة هذا النصاب وانحطاط قيمة هذا النوع من الحيوان، فسوغ لهم إخراج الذكران منه ما دام قليلاً، إلى أن يبلغ كمال النصاب، وهو الأربعون، فأما ابن اللبون فإنه يؤخذ بدلاً عن ابنة المخاض لا أصلاً في نفسه، ومعه زيادة السن التي يوازي بها فضيلة الأنوثة، التي هي لابنة المخاض. وأما الدينار فإنما أخذه جزية عن رؤوسهم، وهم نصاری نجران . وصدقة البقر إنما أخذها من المسلمين، إلا أنه أدرج ذلك في الخبر، ونَسَق أحدهما على الآخر. والمعنى مفهوم عند أهل العلم . وفيه دليل على أن الدينار مقبول منهم، سواء كانوا فقراء أو مياسير، لأنه عَمَّ ولم يخص . وفيه بيان أنه لا جزية على غير البالغ، وأنها لا تلزم إلا الرجال، لأن الحالم سمة الذكران، وهو كالإجماع من أهل العلم . واختلفوا في الفقراء منهم، يؤخذ منهم أم لا؟ فقال أصحاب الرأي : لا يؤخذ من الفقير الذي لا كسب له، واختلف فيه قول الشافعي، فأخذ قوليه إنه لا شيء عليه، وأوجبها في القول الثاني لأنه يجعلها بمنزلة كراء الدار وأجرة السكنى والدار للمسلمين لا لهم والكراء يلزم الفقير والغني . وقوله: «أو عدله» أي ما يعادل قيمته من الثياب . قال الفراء : يقال : هذا عدل الشيء بكسر العين، أي مثله في الصورة، وهذا عدله ـ بفتح العين ـ إذا كان مثله في القيمة . : ١٥١٨ - قوله : «لا تأخذ من راضع الراضع ذات الدرّ ، فنهيه عنها يحتمل وجهين : أحدهما : أن لا يأخذ المصدق عن الواجب في الصدقة، لأنها خيار المال، ويأخذ دونها، وتقديره : لا تأخذ راضع لبن، و «من زيادة وصلة في الكلام كما تقول : لا تأكل من حرام، ولا تنفق من سحت ،، أي لا تأكل حراماً . والوجه الآخر : أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيء. وقد جاء في بعض الحديث لا تُعَدُّ فارِدَتُكم».
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.