كتاب الزكاة باب د
٤٨٧
وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وحكى الترمذي عن البخاري أنه يحتمل أن يكون ـ يعني أبا إسحاق السبيعي - رواه عن عاصم بن ضمرة وعن الحرث .
١٥١٦ (عون (٤ / ٣١٦) - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
وقال أبو حنيفة : في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها دارهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم .
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أخذ من كل فرس ديناراً.
سلیمان بن
قلت : وإنما هو شيء تطوعوا به لم يلزمهم عمر إياه. وروى مالك عن الزهري عن يسار : أن أهل الشام عرضوه على أبي عبيدة فأبى، ثم كلموه فأبى، ثم كتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه : «إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم .
١٥١٦ ـ قلت : اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث : فمذهب أكثر الفقهاء أن الغلول في الصدقة والغنمية لا يوجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي وإليه ذهب الشافعي . وكان الأوزاعي يقول في الغالُ في الغنيمة : إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحمد وإسحاق .
وقال أحمد، في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها : فيه القيمة مرتين وضرب النكال. وقال : كل من دَرَأنا عنه الحد أضعفنا عليه الغُرم واحتج في هذا بعضهم بما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها والنَّكَال» وغرَم الخطاب حاطب بن أبي بَلْتَعَة
عمر
بن
١٥١٦ ـ قال ابن القيم رحمه الله : قوله : «فإنا آخذوها وشطر «ماله أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، وقالوا : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ. واستدل الشافعي على نسخة بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم، بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط، وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد، لينتهي فاعل ذلك، وقال بعضهم : إن الحق يستوفي منه غير متروك عليه، وإن تلف شطر ماله، كرجل كان له ألف شاة، فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقي أو نصفه، وهو بعيد لأنه لم يقل : إنا آخذوا شطر ماله. وقال إبراهيم الحربي إنما هو «وشطر ماله» أي جعل ماله ،شطرين ويتخير عليه المصدق، فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما ما لا يلزمه فلا . قال الخطابي : ولا أعرف هذا الوجه. هذا آخر كلامه وقال بظاهر الحديث الأوزاعي، والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم. وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير. وجعل هذا الحديث منسوخاً ، وقال : كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت . هذا آخر كلامه . ومن قال : إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم . فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. وقد قال الشافعي في بهز : ليس بحجة، فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث أو أجاب عنه على تقدير الصحة وقال أبو حاتم الرازي =
6.
،
الجزء 1 — ص ٤٨٧