مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ كتاب الزكاة باب ٥ جريراً، قال ابن وهب : يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» . وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه. وأخرجه ابن ماجة طَرَفاً منه، والحرث وعاصم ليسا بحجة . ١٥١٥ (عون ٤ / (۳۱٥ - وعن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرّقَة : من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم . وقد اختلف الناس في ذلك : فقال الشافعي : يستقل بالفائدة حولها من يوم وروى ذلك عن أبي بكر، وعلي وابن عمر، وعائشة ، رضوان الله عليهم . وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز . أفادها، وقال أحمد بن حنبل : ما استفاده الإنسان من صلة وميراث استأنف به الحول، وما كان من نماء ماله فإنه يزكيه مع الأصل. وقال أبو حنيفة تضم الفوائد إلى الأصول ويزكيان معاً، وإليه ذهب ابن عباس وهو قول الحسن البصري والزهري . ، واتفق عامة أهل العلم في النتاج أنه يعد مع الأمهات إذا كان الأصل نصاباً تاماً وكان الولاد قبل الحول، ولا يستأنف له الحول، وذلك لأن النتاج يتعذر تميزه وضبط أوائل أوقات كونه، فحمل على حكم الأصل والولد يتبع الأم في عامة الأحكام . وفي الحديث دليل على أن النصاب إذا نقص في خلال الحول ولم يوجد كاملاً من أول الحول إلى آخره، أنه لا تجب فيه الزكاة، وإلى هذا ذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة أن النصاب إذا وجد كاملاً في طرفي الحول وإن نقص في خلاله لم تسقط عنه الزكاة، ولم يختلفا في العروض التي هي للتجارة أن الاعتبار إنما هو لطرفي الحول، وذلك لأنه لا يمكن ضبط أمرها في خلال السنة . وفيه دليل على أنه إذا بادل إبلاً بإبل قبل تمام الحول بيوم ما لم يكن عليه فيها زكاة وهو قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أن الشافعي يسقط بالمبادلة الزكاة عن النقود كما يسقطها بها عن الماشية، وأباه أبو حنيفة في النقود، وهو أحوط لئلا يتذرع بذلك إلى إبطال الزكاة ومنع الفقراء حقوقهم منها، وهي أصل الأموال وأعظمها قدراً وغناء . ١٥١٥ ـ قلت : إنما أسقط الصدقة عن الخيل والرقيق، إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها . وقد اختلف الناس في وجوب الصدقة في الخيل : فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا صدقة فيها، وقال حماد بن أبي سليمان : فيها صدقة . ١٥١٥ ـ قال ابن القيم رحمه الله : إنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها .
الجزء 1 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.