مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨٥

٤٨٥ كتاب الزكاة / باب ٥ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال : وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّة طروقة الجمل، إلى ستين، ثم ساق مثل حديث الزهري قال : فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء ،المصدق، وفي النبات : ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العُشر. وما سُقي بالغَرْب، ففيه نصف العشر - وفي حديث عاصم والحارث - الصدقة في كل عام ـ قال زهير أحسبه قال : مرة وفي حديث عاصم : إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان» . ١٥١٤ (عون ٣١٣/٤) ـ وفي رواية : فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحَوْلُ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك ، قال : فلا أدري، أعلي يقول، فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن وفي الحديث دليل على أن البقر إذا زادت على الأربعين لم يكن فيها شيء حتى تكمل ستين، ويدل على صحة ذلك ما روي عن معاذ أنه أتي بوقص البقر فلم يأخذه، ومذهب أبي حنيفة : أن ما زاد على الأربعين فبحسابه . وقوله : «فيما سقته الأنهار أو سقته السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر» فإن الغرب الدلو الكبيرة، يريد ما سقي بالسواني وما في معناها مما سقي بالدواليب والنواعير ونحوها. وإنما كان وجوب الصدقة مختلفة المقادير في النوعين، لأن ما عمت منفعته وخفت مؤونته كان أحمل للمواساة، فأوجب فيه العشر، توسعه على الفقراء، وجعل فيما كثرت مؤونته نصف العشر، رفقاً بأهل الأموال . ١٥١٤ ـ قلت: وفي هذا دليل على أن المال إذا نقص وزنه عن تمام النصاب، وإن كان شيئاً يسيراً، أو كان مع نقصه يجوز جواز الوازن، لم تجب فيه الزكاة . وقوله : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إنما أراد به المال النامي، كالمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي مدة الحول عليها . فأما الزروع والثمار فإنها لا يراعى فيها الحول، وإنما ينظر إلى وقت إدراكها واستحصادها فيخرج الحق منها . وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الفوائد والأرباح يستأنف الحول ولا تبنى على حول الأصل.
الجزء 1 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.