مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٧٧

كتاب الزكاة باب ٥ ٤٧٧ كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقَّة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جَذَعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه - قال أبو داود : من ههنا لم أضبطه عن كما أُحب ـ ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده موسى قلت : وهذا غير لازم، وذلك أنه إنما علق تغير الفرض بوجود الزيادة على المائة والعشرين وجعل بعدها في أربعين ابنة ،لبون وفي خمسين حقة، وقد وجدت الأربعونات الثلاث في هذا النصاب، فلا يجوز أن يسقط الفرض ويتعطل الحكم، وإنما اشترط وجود السنين في محلين مختلفين، لا في محل واحد، فاشتراطهم وجودهما معاً في محل واحد غلط . ، وقال إبراهيم النخعي : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمس منها شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي كل خمس عشرة ثلاث شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياه، فإذا بلغت مائة وخمساً وأربعين ففيها حقتان وابنة مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، فإذا زادت استأنف الفرض كما استؤنفت الفريضة. وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة قال ابن المنذر : وليس بثابت عنه . وقال محمد بن جرير الطبري : وهو مخير إن شاء استأنف الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، وإن شاء أخرج الفرائض، لأن الخبرين جميعاً قد رويا . قلت : وهذا قول لا يصح، لأن الأمة قد فرقت بين المذهبين، واشتهر الخلاف فيه بين فكل من رأى استئناف الفريضة لم ير إخراج الفرائض، ومن رأى إخراج الفرائض لم يجز استئناف الفريضة، فهما قولان متنافيان. على أن رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه لا تقاوم لضعفها رواية حديث أنس، وهو حديث صحيح ذكره البخاري في جامعه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وفي حديث عاصم بن ضمرة كلام متروك بالإجماع، غير مأخوذ به في قول أحد . العلماء، وهو أنه قال : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه . من العلماء، وروى أبو داود الحديثين معاً في هذا الباب، وذكر أن شعبة وسفيان لم يرفعا حديث عاصم بن ضمرة ووقفاه عن علي رضي الله عنه وفيه من الفقه : أن كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسه، ليست ببدل، وذلك لأنه قد خيره بينهما بحرف «أو» . وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى ظاهر الحديث إبراهيم النخعي والشافعي وإسحاق . وقال الثوري : عشرة دراهم أو شاتان، وإليه ذهب أبو عبيد .
الجزء 1 — ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.