٤٧٨
كتاب الزكاة / باب ٥
صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حِقَّة فإنها تقبل منه - قال أبو داود إلى ههنا ثم أتقنته ـ ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا ابنة مخاض، فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس
وقال مالك : يجب على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب له .
،
وقال أصحاب الرأي : يأخذ قيمة الذي وجب عليه، وإن شاء تقاصا بالفضل دراهم . قلت : وأصح هذه الأقاويل قول من ذهب إلى أن كل واحد من الشاتين والعشرين الدرهم أصل في نفسه، وأنه ليس له أن يعدل عنهما إلى القيمة ولو كان للقيمة فيها مدخل لم يكن لنقله الفريضة إلى سن فوقها وأسفل منها، ولا لجبران النقصان فيهما بالعشرين أو بالشاتين : معنى. والله أعلم . وعند الشافعي أنه إذا ارتفع إلى السن الذي يلي ما فوق السن الواجب عليه، كان فيها أربع شياه، أو أربعون درهماً، وبه قال إسحاق .
وقال بعض أهل الحديث : ولا يُجاوَزُ ما في الحديث من السن الواحد، إلا أن الشافعي قال : إذا وجبت عليه ابنة لبون، ولم يكن عنده إلا حق، فإنه لا يأخذ الحق، كما يأخذ ابن اللبون عند عدم ابنة المخاض، وجعله خاصاً في موضعه ولم يجعل سبيله في القياس سبيل ما يؤخذ من الجبران إذا زاد أو نقص عند تباين الأسنان .
قلت : ويشبه أن يكون له إنما جعل الشاتين أو العشرين الدرهم تقديراً في جبران النقصان والزيادة بين السنين، ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وإلى تقديره، لأن الساعي إنما يحضر الأموال على المياه، وليس بحضرته حاكم ولا مُقَوِّم يحمله ورب المال عند اختلافها على قيمة يرتفع بها الخلاف، وتنقطع معها مادة النزاع فجعلت فيها قيمة شرعية كالقيمة في المُصَوَّاة والجنين، حسماً لمادة مع تعذر الوصول إلى حقيقة العلم بما يجب فيها عند التعديل .
الخلاف،
6
قلت : وإذا كان معلوماً أن القصد بالمسامحة الواقعة في الطرفين إنما كان بها لأجل الضرورة، وقد يحدث مثل ذلك عند وجوب الحقة وإعوازها مع وجود الجذع وكان ما بينهما من زيادة المنفعة من وجه ونقصانها من وجه شبيهاً بما بين ابن اللبون وابنة المخاض، فلو قال قائل : إنه مأخوذ مكانها كما كان ابن اللبون مأخوذاً مكان ابنة المخاض، لكان مذهباً . وهو قول الشافعي، والله أعلم.
وفي قوله : ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس هذا معه شيء» دليل على أن ابنة المخاض ما دامت موجودة فإن ابن اللبون لا يجزىء عنها، وموجب الظاهر أنه يقبل منه، سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض أو لم تكن ولو كانت القيمة مقبولة لكان الأشبه يجعل بدل ابنة مخاض قيمتها، دون أن تؤخذ الذكران من الإبل، فإن سنة الزكاة قد جرت ت بأن لا يؤخذ فيها إلا الإناث، إلا ما جاء في البقر من التبيع .
أن
وزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة ابنة مخاض لم يقبل منه ابن لبون، لأن واجد قيمتها كواجد عينها، ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى الصيام؟ .
الجزء 1 — ص ٤٧٨