٤٧٦
كتاب الزكاة باب ٥
يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبلِ الغَنَمُ ، في كل خمس ذَوْدٍ شاةً، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابنُ لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت سنّاً وأربعين ففيها حِقَّة طَرُوقة الفَحْل، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعة، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حِقَّتانَ طَروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي
والوجه الآخر : أن يكون معنى الفرض ههنا بيان التقدير، كقوله سبحانه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [البقرة : ٢٣٦] ومن هذا فرض نفقة الأزواج،
وفرض أرزاق الجند ومعناه راجع إلى قوله تعالى : لتبين للناس ما نُزل إليهم) [النحل: ٤٤] . وقوله : «فمن سئلها على وجهها أي على حسب ما بين رسول الله من فرض مقاديرها،
فليعطها .
وقوله : «ومن سئل فوقها فلا يعطه» يتأول على وجهين :
أحدهما : أن لا يعطي الزيادة على الواجب .
والوجه الآخر : أن لا يعطي شيئاً منها ، لأن الساعي إذا طلب، فوق الواجب كان خائناً، فإذا
ظهرت خیانته سقطت طاعته .
وفي هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما . وفيه دليل على جواز إخراج المرء صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون الإمام .
وفي الحديث بيان أن لا شيء في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين .
وفيه دليل على أن الإبل إذا زادت على العشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة، لأنه علق تغير الفرض بوجود الزيادة، وهو قوله : «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة وقد يحصل وجود الزيادة بالواحدة، كحصولها بأكثر منها .
وعلى هذا وجد الأمر في أكثر الفرائض، فإن زيادة الواحدة بعد منتهى الوقص توجب تغير
الفريضة، كالواحدة بعد الخامسة والثلاثين وبعد الخامسة والأربعين وبعد كمال الستين . وقد اختلف الناس في هذا فذهب الشافعي إلى أنها زادت واحدة على مائة وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون وبه قال إسحاق بن راهويه . وقال أحمد بن حنبل : ليس في الزيادة شيء، حتى يبلغ ثلاثين، وجعلها من الأوقاص التي تكون بين الفرائض، وهو قول أبي عبيد وحكي ذلك عن مالك بن أنس. واستدل بعضهم في ذلك بأنه لما قال: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة اقتضى ذلك أن يكون تغير الفرض في عدد يجب فيه السنان معاً.
الجزء 1 — ص ٤٧٦