مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٧٥

كتاب الزكاة باب ٥ ٤٧٥ ذكر البيهقي : أن بعضهم زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء، فلما أُبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة، إن كان ذكر الورق فيه محفوظاً؟ غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامي - موقع ريباً في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي إلا فيما علمته منسوخاً، والله أعلم. [ت/ مه] باب في زكاة السائمة ١٥٠٩ (عون ٣٠٢/٤ - عن حماد - هو ابن سَلَمة - قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله ابن أنس كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله ، حين بعثه مُصَدِّقاً وكتبه له، فإذا فيه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها ،فليُغطها، ومن سُئل فوقها فلا الله عنه، وقد اختلف الناس في وجوب الزكاة في الحلي، فروي عن عمر بن الخطاب رضي وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس : أنهم أوجبوا فيه الزكاة، وهو قول ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي. ، وقد روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة، وعن القاسم بن محمد والشعبي : أنهم لم يروا فيه الزكاة، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهو أظهر قولي الشافعي . قلت : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها، والله أعلم. وذهب بعض من لم ير الزكاة فيما يلبسه الإنسان من الخاتم ونحوه من زي الرجال : أنه إذا اتخذ خواتيم كثيرة لا يتسع للبسها كلها أن عليه زكاتها وإنما يسقط عنه فيما كان منها على مجرى العادة . ١٥٠٩ ـ قوله : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله لا يحتمل وجهين من التأويل : أحدهما: أن يكون معنى الفرض الإيجاب، وذلك أن يكون الله تعالى قد أوجبها وأحكم فرضها في كتابه، ثم أمر رسوله ، بالتبليغ ، فأضيف القرض إليه بمعنى الدعاء إليه وحمل الناس عليه، وقد فرض الله تعالى طاعته على الخلق، فجاز أن يسمي أمره وتبليغه عن الله عز وجل فرضاً على هذا المعنى . وكان ابن الأعرابي يقول : معنى الفرض : السنة ههنا. وحكى أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحيى عنه قال : الفرض الواجب، والفرض القراءة ، يقال : فرضت جزئي، أي قرأته، والفرض السنة، قال : ومنه ما يروى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كذا، أي سنه . ١٥٠٩ ـ قال ابن القيم رحمه الله : وأخرجه الدارقطني - ثم ذكر عبارة المنذري بنصها - إلى قول الشافعي : وبه نأخذ .
الجزء 1 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.