1
٤٠
کتاب الطهارة / باب ٣١
الشرعية العبادة بحسب قدرته بخلاف الحائض، فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما
يقدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف، فافترقا . ونكتة الفرق : أن زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة إلى الصلاة، بخلاف العاجز، فإنه مكلف بحسب الاستطاعة، وقد ثبت في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعث أناساً لطلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم». فلم ينكر النبي عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة، وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته، ولا فرق، فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ. فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما يتيمم به، فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته؟
فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويعيد، لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه الإعادة كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك، فهذا موجب النص والقياس .
،
فإن قيل : القيام له بدل وهو القعود فقام بدله مقامه كالتراب عند
بغير أصل ولا بدل؟
قيل : : هذا هو
عدم
الماء ، والعادم هنا صلى
مأخذ المانعين من الصلاة، والموجبين للإعادة ولكنه منتقض بالعاجز عن السترة . فإنه يصلي من غير اعتبار ،بدل، وكذلك العاجز عن الاستقبال، وكذلك العاجز عن القراءة والذكر . وأيضاً فالعجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء. هذه قاعدة الشريعة. وإذا كان عجزه عن المبدل لا يمنعه من الصلاة، فكذلك عجزه عن البدل. وستأتي المسألة مستوفاة في باب التيمم إن شاء الله .
وفي الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة بوجه بديع . وذلك لأنه جعل الطهور مفتاح الصلاة، التي لا تفتتح ويدخل فيه إلا به، وما كان مفتاحاً للشيء كان قد وضع لأجله وأعد له. فدل على أن كونه مفتاحاً للصلاة هو جهة كونه طهوراً، فإنه إنما شرع للصلاة وجعل مفتاحاً لها، ومن المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لا بد أن يكون الآتي به قاصداً ما جعل مفتاحاً له ومدخلاً إليه، هذا هو المعروف حساً كما هو : ثابت شرعاً. ومن المعلوم أن سقط في ماء - لا يريد التطهر - لم يأت بما وهو مفتاح الصلاة، فلا تفتح له الصلاة وصار هذا كمن حكي عن غيره أنه قال لا إله إلا الله، وهو غير قاصد لقولها، فإنها لا تكون مفتاحاً للجنة منه لأنه لم يقصدها . وهكذا هذا، لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة ونظير ذلك الإحرام هو مفتاح عبادة الحج، ولا يحصل له إلا بالنية. فلو اتفق تجرده لحر أو غيره، ولم يخطر بباله الإحرام لم يكن محرماً بالاتفاق. فكهذا هذا يجب أن لا يكون متطهراً.
هو
وهذا بحمد الله
بين.
·
من
فصل
:
الحكم الثاني : قوله : وتحريمها التكبير وفي هذا من حصر التحريم في التكبير نظير ما تقدم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين، وهو دليل بين أنه لا تحريم لها إلا التكبير . وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديماً وحديثاً. وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم. فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث. ثم اختلفوا، فقال أحمد ومالك، وأكثر السلف : يتعين لفظ «الله أكبر» =
م
الجزء 1 — ص ٤٠