کتاب الطهارة باب ٣١
=
(
٤١
وحدها. وقال الشافعي: يتعين أحد اللفظين: (الله أكبر» و «الله الأكبر» وقال أبو يوسف : يتعين التكبير وما تصرف منه نحو الله الكبير ونحوه، وحجته : أنه يسمى تكبيراً حقيقة، فيدخل في قوله : «تحريمها التكبير». وحجة الشافعي : أن المعرف في معنى المنكر، فاللام لم تخرجه عن موضوعه، بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة بالمعنى يخلاف الله الكبير وكبرت الله ونحوه، فإنه ليس فيه من التعظيم والتفضيل والاختصاص ما في لفظه الله أكبر».
،
والصحيح قول الأكثرين، وأنه يتعين الله أكبر» لخمس حجج :
إحداهما : قوله «تحريمها التكبير واللام هنا للعهد، فهي كاللام في قوله «مفتاح الصلاة الطهور» وليس المراد به کل طهور، بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله الله وشرعه لأمته، وكان فعله له تعليماً وبياناً لمراد الله من كلامه وهكذا التكبير هنا : هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلاً ضرورياً عن نبيها الله أنه كان يقوله في كل صلاة، لا يقول غيره ولا مرة واحدة. فهذا هو المراد بلا شك في قوله : «تحريمها التكبير»، وهذا حجة على من جوز الله الأكبر» و«الله الكبير» فإنه سمي تكبيراً، لكنه ليس التكبير المعهود المراد بالحديث .
خلفاً
وإن
عن
سلف
الحجة الثانية : أن النبي الا الله وقال للمسيء في صلاته : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولا يكون ممتثلاً للأمر إلا بالتكبير . وهذا أمر مطلق بتقيد بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد
ولا أصحابه . من خلفائه الحجة الثالثة : ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي الله قال : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول : الله أكبر . الحجة الرابعة : أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في عمره مرة واحدة، لبيان الجواز. فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حتى فارق الدنيا، دل على أن الصلاة لا
تنعقد بغيره .
،
الحجة الخامسة : أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان مقامها، وأن يقول بالمؤذن : «كبرت الله»، أو «الله الكبير»، أو الله أعظم ونحوه . بل تعين لفظة «الله أكبر» في الصلاة أعظم من الأذان، لأن كل مسلم لا بد له منها ، وأما الأذان فقد يكون في المصر مؤذن واحد أو اثنان .
تعينها في
والأمر بالتكبير في الصلاة أكد من الأمر بالتكبير في الأذان. وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف «الله أكبر» و «الله الأكبر». فجوابها : أنهما ليسا بمترادفين، فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى.
وبيانه: أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف، فإذا قيل : «الله أكبر) كان معناه : من كل شيء . وأما إذا قيل : الله الأكبر»، فإنه يتقيد معناه ويتخصص، ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين كما إذا قيل: من أفضل، أزيد أم عمرو؟ فيقول : زيد الأفضل. هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال. فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إلا مع «من» وأما بدون من فلا يؤتى بالأداة ، فإذا حذف المفضل عليه . مع الأداة أفاده التعميم، وهذا لا يتأتى مع اللام، وهذا المعنى مطلوب من القائل : «الله أكبر» بدليل ما روى الترمذي، من حديث عدي ابن حاتم الطويل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ما يضرك؟ أيضرك أن يقال: الله أكبر ، فهل تعلم شيئاً أكبر -
الجزء 1 — ص ٤١