مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٣٩

كتاب الطهارة / باب ٣١ وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن . وفيه دليل أن الصلاة لا يجوز افتتاحها إلا بلفظ التكبير ، دون غيره من الأذكار وذلك لأنه قد عينه بالألف واللام واللتين هما للتعريف والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور، ويوجبان ثبوت المذكور، كقولك : فلان مبيته المساجد، أي لا مأوى له غيرها، وحيلة الهم الصبر أي لا مدفع له إلا بالصبر. ومثله في الكلام كثير . ، وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام لما ذكرنا من المعنى ولو وقع بغيره لكان ذلك خلفاً في الخبر . = ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها . بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها، فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها . وهذا واضح. فإن قيل : فهل في الحديث حجة لمن قال : إن عادم الطهورين لا يصلي، حتى يقدر على أحدهما، لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها، فلا تقبل منه ؟ قيل : : قد استدل به من يرى ذلك، ولا حجة فيه . ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث، وهي أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله، أو جعله شرطاً للعبادة أو ركناً فيها ، أو وقف صحتها عليه : هو مقيد بحال ،القدرة، لأنها الحال التي يؤمر فيها به . وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور، فلا تتوقف صحة العبادة عليه. وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة، وسقوط ذلك بالعجز، وكاشتراط ستر العورة، واستقبال القبلة عند القدرة، ويسقط بالعجز . وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولو تعذر عليها الخمار صلت بدونه، وصحت صلاتها. وكذلك قوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى ،بدونه وكانت صلاته مقبوله وكذلك قوله : «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون الطهور مفتاح الصلاة» وهو من لكن هنا نظر آخر، وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط وجوبه فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذا الحال؟ وهذا حرف المسألة، وهلا قلتم : إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة، لما كان الطهور غير مقدور للمرأة، فلما صار مقدوراً لها شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعاً والعاجز عنه حساً؟ فإن كلا منهما غير متمكن من الطهور؟ هذا. قيل : هذا سؤال يحتاج إلى جواب وجوابه أن يقال : زمن الحيض جعله الشارع منافياً لشرعية الصلاة والصوم، والاعتكاف . فليست وقتاً لعبادة الحائض، فلا يترتب عليها فيه شيء. وأما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمنه، فالوقت في حقه غير مناف . العبادات، من
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.