۳۸
رضي
کتاب الطهارة باب ٣١
وأخرجه النسائي وابن ماجة وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر الله عنهما، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة.
٥٥ (عون (٥٩١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبلُ
الله صلاة أحَدِكُمْ إذا أحْدَثَ حتَّى يتوضأ». وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
٥٦ (عون ١/ ٥٩) ـ وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
،
مفتاح
الصلاة
٥٦ - فيه من الفقه : أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة، وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة، كما يضاف إليها سائر أجزائها، من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن تعرى مبادئها عن النية، لكن تضامها كما لا يجز به إلا بمضامة سائر شرائطها من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهما.
وقال في باب فرض الوضوء :
٥٦ ـ قوله : مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام الحكم الأول : أن مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح : ما يفتح به الشيء المغلق، فيكون فاتحاً له، ومنه : مفتاح الجنة لا إله إلا الله»، وقوله : «مفتاح الصلاة الطهور» يفيد الحصر، وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين: أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرفتين. فإن الخبر لا بد وأن يكون مساوياً للمبتدأ أو أعم . منه، ولا يجوز أن يكون أخص منه. فإذا كان المبتدأ معرفاً بما يقتضي عمومه - كاللام وكل ، ونحوهما - ثم أخبر عنه بخبر، اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخباراً عن جميع أفراد المبتدأ، فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له. وإذا عرف هذا لزم الحصر، وأنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور فهذا أحد الطريقين والثاني : أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة، والإضافة تعم، فكأنه قيل : جميع مفتاح الصلاة هو الطهور. وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنه على الحصر، أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه: وضع الحمل: وجاءت السنة مفسرة لهذه الفهم مقررة له، بخلاف قوله والمطلقات يتربصن فإنه فعل لا عموم له، بل هو مطلق. وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور وهذا أدل على الاشتراط من قوله «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ من وجهين أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لقوات الشرط وعدمه. وقد يكون لمقارنة محرم، يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة، ونحوه، الثاني: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها، وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح. وأما عدم القبول عدم الاعتداد بها ، وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها ، بل هي مردودة عليه. وهذا قد
فمعناه:
=
يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها، وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة، بل عقوبة ترك =
الجزء 1 — ص ٣٨