حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ وَجَرِيرٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ وَثَوْبَانَ. كتاب البر والصلة للإمام الترمذي تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) أَيْ عِمَادُ الدِّينِ وَقِوَامُهُ هُوَ النَّصِيحَةُ ثَلَاثَ مِرَارٍ) أَيْ ذَكَرَهَا ثَلَاثًا لِلتَّأْكِيدِ بِهَا وَالاهْتِمَامِ بِشَأْنِهَا قَالُوا أَي الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِمَنْ؟) أَي النَّصِيحَةُ لِمَنْ (قَالَ: هِيَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ قَالَ الْحَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ حُمْلَةٍ إِرَادَةُ الْخَيْرِ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ مَعْنَاهُ غَيْرَهَا. وَأَصْلُ النَّصْحِ فِي اللَّغَةِ الْخُلُوص، وَيُقَالُ نَصَحْته وَنَصَحْت لَهُ. وَمَعْنَى نَصِيحَةِ اللَّهِ صِحَّةُ الاعْتِقَادِ فِي وَحْدَانِيتِهِ وَإِخلاص النِّيَّةِ فِي عِبَادَتِهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِ اللهِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمَا فِيهِ، وَنَصِيحَةُ رَسُولِهِ التَّصْدِيقُ بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَالانْقِيَادُ لِمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ وَنَصِيحَةُ الأَئِمَّةِ أَنْ يُطِيعَهُمْ فِي الْحَقِّ وَلَا يَرَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ إِذَا جَارُوا، وَنَصِيحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إِرْشَادُهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِم إِنْتَهَى. وَقَدْ بَسَطَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ مُسلِم بَسَنطًا حَسَنًا. قَوْلُهُ: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ. قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ عُمَرَ الدَّارِيِّ وَجَرِيرٍ وَحَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ وَثَوْبَانَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ. وَأَمَّا حَدِيثُ تَمِيمِ الدَّارِيِّ فَأَخْرِجَة مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَأَمَّا حَدِيثَ جَرِيرٍ فَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي فِي الْبَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ فَلِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوَبَانَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي وَتَمِيمٍ فِي الأَوْسَط. *** بَاب مَا جَاءَ فِي شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ هَذَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ الله يَحُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخذَلَهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ أَي فَلْيَتَعَامَلَ الْمُسْلِمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلْيَتَعَاشَرُوا مُعَامَلَةَ الإخوة، وَمُعَاشَرَتُهُمْ فِي الْمَوَدَّةِ وَالرِّفْقِ وَالشَّفَقَةِ وَالْمُلاطَفَة وَالتَّعَاوُن فِي الْخَيْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ صَفَاءِ الْقُلُوبِ وَالنَّصِيحَةِ بِكُلِّ حَالٍ (لاَ يَخُونُهُ) مِن الْخِيَانَةِ فِي مَعْنَى الأَمْرِ (وَلاَ يَحْذَلُهُ) بِضَمِّ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ . الْخِدْلَانِ وَهُوَ تَرْكُ النُّصْرَةِ وَالإِعَانَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ إِذَا اسْتَعَانَ بِهِ فِي دَفْعِ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ إِعَانَتُهُ إِذَا
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.