حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٣٧٧

كتاب البر والصلة للإمام الترمذي أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ. ۳۷۷ (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ. قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النَّهَايَةِ الْعِرْضُ مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالدَّمَ مِن الإِنْسَانِ سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي سَلَفِهِ أَوْ مَنْ يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ. وَقِيلَ هُوَ جَانِبُهُ الَّذِي يَصُونُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَحَسَبِهِ، وَيُحَامِي عَنْهُ أَنْ يُنتَقَصَ وَيُثْلَبَ. وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: عِرْضُ الرَّجُلِ نَفْسُهُ وَبَدَنُهُ لَا غَيْرُ انْتَهَى. (التَّقْوَى هَاهُنَا زَادَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ. قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ: أَيْ لَا يَجُوزُ تَحْقِيرُ الْمُتَّقِي مِن الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي، وَالتَّقْوَى مَحَلَّهُ الْقَلْبُ يَكُونُ مُحْفِيّا عَن الْأَعْيُنِ فَلَا يُحْكُمُ بِعَدَمِهِ لأَحَدٍ حَتَّى يَحْقِرَهُ، أَوْ يُقَالُ مَحَلُ التَّقْوَى هُوَ الْقَلْبُ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ التَّقْوَى لا يَحْقِرُ مُسْلِمًا ؛ لأَنَّ الْمُتَّقِي لَا يُحَقِّرُ مُسلما انتهى. خبره بحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَي حَسْبُهُ وَكَافِيهِ مِنْ خِلَالِ الشَّرِّ وَرَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ اِحْتِقَارُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. فَقَوْلُهُ بِحَسَبِ اِمْرِي) مُبْتَدَأَ ، وَالْبَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَقَوْلُهُ (أَنْ يَحْتَقِرَ) . قَوْلُهُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. قَوْلُهُ: (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي أَيُّوبَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٌّ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّيْحَانِ. *** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. تحفة الأحوذي: قَوْلُهُ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ) التَّعْرِيفُ لِلْجِنْسِ وَالْمُرَادُ بَعْضُ الْمُؤْمِنِ لِلْبَعْضِ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (كَالْبُنْيَانِ) أَي الْبَيْتِ الْمَبْنِي يَشَدُّ بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ الْبُنْيَانِ، وَالْجُمْلَةُ حَالَ أَوْ صِفَةٌ أَوِ اسْتَعْنَافُ بَيَانِ لِوَجْهِ الشَّبَهِ، وَهُوَ الأَظْهَرُ (بَعْضًا) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: نَصْبُ بَعْضًا بِنَزْعِ الْحَافِضِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ هُوَ مَفْعُولُ يَشُدُّ. قَالَ الْحَافِظُ : وَلِكُلٍّ وَحْةٌ قَالَ ابْنُ بَطَالٍ: وَالْمُعَاوَنَةُ فِي أُمُورِ الآخِرَةِ وَكَذَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِن الدُّنْيَا مَندُوبٌ إِلَيْهَا وَقَد ثَبَتَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » . وَالْحَدِيثُ هَكَذَا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مُختَصَرًا، وَزَادَ الْبَحَارِيُّ: ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ إِلَحْ. قَالَ الْحَافِظُ: هُوَ بَيَانَ لِوَجْهِ التَّشْبِيهِ أَيْضًا ، أَي يَشَدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِثْلَ هَذَا الشَّدُ إِنْتَهَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.