كتاب البر والصلة للإمام البخاري
قَوْله: (أَلا أُنَبِّئُكُمْ فِي رِوَايَة بِشر بن الْمُفَضَّل عَن الجُرَيْرِي فِي الاسْتِعْدَان «أَلا أُخبِركُمْ».
قَوْله : بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ثَلاثًا أَى قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّات عَلَى عَادَته فِي تَكْرِيرِ الشَّيْء ثَلاثَ مَرَّات تَأْكِيدًا لِيُنَبِّه السَّامِع عَلَى إِحْضَار قلبه وَفَهْمه لِلخَبَرِ الَّذِى يَذكرهُ وَفَهِمَ بَعْضهمْ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: «ثَلاثًا » عدد الكبائِرِ وَهُوَ بَعِيد، وَيُوَيْد الأَوَّل أَنَّ أَوَّل رِوَايَة إِسْمَاعِيلَ ابْن عُلَيَّة فِي اسْتَابَة الْمُرْتَدِّينَ أَكْبَر الكَبَائِرِ الإِشْرَاكَ، وَعُقُوق الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةَ الزُّور ثَلاثًا وَقَد اختَلَفَ السَّلَفِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورِ إِلَى أَنَّ مِن الذُنُوبِ كَبَائِرِ، وَمِنْهَا صَغَائِرِ، وَشَلَّتْ طَائِفَة مِنْهُم الأستاذ أبو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَائِنِي فَقَالَ: لَيْسَ فِي الذنوب صَغِيرَة بَل كُلِّ مَا نَهَى اللَّه عَنْهُ كَبِيرَة، وَنُقِلَ ذَلِكَ عَن ابْن عَبَّاس، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٍ عَن المُحقِّقِينَ، وَاحْتَجُوا بِأَنَّ كُلِّ مُخَالَفَة لِلَّهِ فَهى بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلاله كَبِيرَة ا.هـ. وَنَسَبَهُ إِبْن بَطَّالَ إِلَى الأَشْعَرِيَّة فَقَالَ: انْقِسَامِ الذُّنُوبِ إِلَى صَغَائِر وَكَبَائِر هُوَ قَوْل عَامَّة الفُقَهَاءِ، وَخَالَفَهُمْ مِن الأَشْعَرِيَّة أَبُو بكر بن الطَّيِّب وَأَصْحَابه فَقَالُوا المَعَاصِي كُلَّهَا كَبَائِرِ، وَإِنَّمَا يُقَال لِبَعْضِهَا صَغِيرَة بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أكبر مِنْهَا ، كَمَا يُقَال القُبْلَة الْمُحَرَّمَة صَغِيرَة بإضَافَتِهَا إِلَى الزِّنَا وَكُلَّهَا كَبَائِرِ، قَالُوا: وَلَا ذَنْبٍ عِنْدَنَا يُغْفَر وَاحِبًا بِاحْتِنَابِ ذَنْب آخر بَل كُلِّ ذَلِكَ كَبِيرَة، وَمُرتكبه في المَشِيئَة غَيْر الكُفْرِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِر أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء وَأَجَابُوا عَن الآية الَّتِي احْتَجَّ أَهْل القَوْلِ الأَوَّل بِهَا وَهِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ أَنَّ الْمُرَادِ الشِّرْكَ.
وَقَدْ قَالَ الفَرَّاءِ: مَنْ قَرَأَ «كَبَائِرِ » فَالْمُرَاد بِهَا كَبِير، وَكَبِير الإِثْم هُوَ الشِّرْكَ، وَقَدْ يَأْتِي لَفْظ الجَمْعِ وَالْمُرَاد بِهِ الوَاحِد كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْم نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَلَمْ يُرْسَلْ إِلَيْهِمْ غَيْرِ نُوحٍ، قَالُوا: وَجَوَاز العِقَابِ عَلَى الصَّغِيرَة كَجَوَازِهِ عَلَى الكَبِيرَة ا.هـ.
میر کو لگا کر
قَالَ النَّوَوِى: قَدْ تَظَاهَرَت الأدِلَّة من الكتاب والسُّنَّة إِلَى القَوْل الأَوَّل، وَقَالَ الغَزَالِي فِي «البسيط» إِنْكَارِ الفَرْق بَيْنَ الصَّغِيرَة وَالكَبِيرَة لا يليق بِالفَقِيهِ. قلت: قَدْ حَقَّقَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ المَنْقُول عَن الأَشَاعِرَة واختارَهُ وَبَيَّنَ أَنَّهُ لا يُخَالِف مَا قَالَهُ الْجُمْهُورِ ، فَقَالَ فِي الإِرْشَاد»: المَرْضِي عِنْدَنَا أَنَّ كُلِّ ذَنْبٍ يُعْصَى الله بِهِ كَبِيرَة، فَرُبَّ شَيْءٍ يُعَد صَغِيرَة بِالإِضَافَةِ إِلَى الأَقْرَان وَلَوْ كَانَ فِى حَقِّ الْمَلِكِ لَكَانَ كَبِيرَة، وَالرَّبِّ أَعْظَم مَنْ عُصِى، فَكُلِّ ذَنْب بِالإِضَافَةِ إِلَى مُخَالَفَته عَظِيمٍ ؛ وَلَكِنَّ الذُّنُوبِ وَإِنْ عَظُمَتْ فَهِي مُتَفَاوِتة فِي رُتبهَا. وَظَنَّ بَعْضَ النَّاسِ أَنَّ الخِلاف لَفْظِى فَقَالَ: التَّحْقِيق أَنَّ لِلكَبِيرَةِ اعْتِبَارَيْنِ: فَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مُقَايَسَة بَعْضهَا لِبَعْضٍ فَهى تختلف قطعًا، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الأمر النَّاهِي فَكُلَهَا كَبَائِرِ ا.هـ. وَالتَّحْقِيق أَنَّ الخِلاف مَعْنَوِى، وَإِنَّمَا جَرَى إِلَيْهِ الأَخذ بِظَاهِرِ الآية، والحَدِيث ِالدَّالَ عَلَى أَنَّ الصَّغَائِرِ تُكَفِّر بِاجْتِنَاب الكَبَائِر كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَم. وَقَالَ القُرْطُبِي مَا أَظُنّهُ يَصِحٌ عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ كُلِّ مَا نَهَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كبيرة لأنَّهُ مُخَالِف لِظَاهِرِ القُرْآن فِى الفَرْق بَيْن الصَّغَائِرِ وَالكَبَائِرِ فِى قَوْله: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرٍ
عنه
ص ٣٠