كتاب البر والصلة للإمام البخاري
۳۱
الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَم وَقَوْله: ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ فَجَعَلَ فِي المَنْهِيَّاتِ صَغَائِرِ وَكَبَائِرِ، وَفَرَّقَ بَيْنهمَا فِى الحُكْم إِذْ جَعَلَ تكفير السَّيِّئَات في الآية مَشْرُوطًا بِاجْتِنَاب الكَبَائِرِ، وَاسْتَثْنَى اللَّمَم مِن الكَبَائِرِ وَالفَوَاحِشَ فَكَيْفَ يَحْفَى ذَلِكَ عَلَى حَبر القُرْآن؟ قُلت: وَيُؤَيَّدهُ مَا سَيَأْتِي عَن ابْن عَبَّاس فِي تَفْسِير المَم، لَكِنَّ النَّقْل المَذْكُورِ عَنْهُ أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلَ القَاضِي وَالطَّبَرِى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطُ الشَّيْحَيْنِ إِلَى ابْن عَبَّاس فَالأُولَى أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ نَهَى اللَّه عَنْهُ مَحْمُولا عَلَى نَهى حَاصٌ وَهُوَ الَّذِى قُرِنَ بِهِ وَعِيد كَمَا قَيَّدَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَن ابْنِ عَبَّاس فيحمل مُطلقه عَلَى مُقَيَّده جَمْعًا بَيْن كَلَامَيْهِ. وَقَالَ الطيبي : الصَّغِيرَة وَالكَبِيرَة أَمْرَانِ نِسْيَّانِ، فَلا بُدَّ مِنْ أمر يُضَافَانِ إِلَيْهِ وَهُوَ أَحَدٍ ثَلاثَةِ أَشياء: الطَّاعَة أو المَعْصِيَة أو الثَّوَاب فَأَمَّا الطَّاعَة فَكُلّ مَا تُكَفره الصَّلاة مَثَلا هُوَ مِن الصَّغَائِرِ، وَكُلّ مَا يُكَفِّرَهُ الإِسلام أو الهِجْرَة فَهُوَ مِن الكَبَائِرِ. وَأَمَّا الْمَعْصِيَةِ فَكُلْ مَعْصِيَة يَسْتَحِقِّ فَاعِلَهَا بِسَبَبِهَا وَعِيدًا أَوْ عِقَابًا أَزِيدَ مِن الوَعِيد أو العِقَابِ المُسْتَحَقِّ بِسَبَبِ . مَعْصِيَة أُخْرَى فَبِى كَبِيرَة وَأَمَّا الثَّوَاب فَفَاعِل المَعْصِيَة إِذَا كَانَ مِن المُقَرَّبِينَ فَالصَّغِيرَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَبِيرَة، فَقَدْ وَقَعَت المُعَاتَبَة فِى حَقِّ بَعْض الأَنْبِيَاء عَلَى أُمُور لَمْ تُعَدّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَعْصِيَة .ا.هـ. وَكَلامه فِيمَا يَتَعَلَّقِ بِالوَعِيدِ والعقاب يُخصِّص عُمُوم مَنْ أَطْلَقَ أَنَّ عَلامَة الكَبِيرَة وُرُود الوَعِيد أو العِقَابِ فِي حَقِّ فَاعِلهَا، لَكِنْ يَلْزَم مِنْهُ أَنَّ مُطلَق قَتل النَّفْس مَثَلا لَيْسَ كَبِيرَة، كَأَنَّهُ وَإِنْ وَرَدَ الوَعِيد فِيهِ أَو العِقَابِ لَكِنْ وَرَدَ الوَعِيد والعقاب فِي حَقِّ قَاتِل ولده أَشَدّ، فَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الجُمْهُورِ وَأَنَّ المِثَالَ المَذْكُورِ وَمَا أَشْبَهَهُ يَنْقَسِم إِلَى كَبِيرَة وَأَكْبَر، وَالله أَعْلَم. قَالَ النَّوَوِى: وَاختَلَفُوا فِي ضَبْطُ الكَبِيرَة اخْتِلَافًا كَثِيرًا مُنتَشِرًا، فَرُوِى عَن إِبْن عَبَّاس أَنَّهَا كُلّ ذَنْب خَتَمَهُ الله بِنَارٍ أَوْ غَضَب أَوْ لَعَنَة أَوْ عَذَاب، قَالَ: وَجَاءَ نَحْو هَذَا عَن الحَسَن البَصْرِي، وَقَالَ آخَرُونَ: هِي مَا أَوْعَدَ الله عَلَيْهِ بِنَارٍ فِي الآخِرَة أَوْ أَوْجَبَ فِيهِ حَدًا فِي الدُّنْيَا. قلت: وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى هَذَا الأخير الإِمَام أَحْمَد فِيمَا نَقَلَهُ القَاضِي أَبُو يَعْلَى، وَمِن الشَّافِعِيَّةَ الْمَاوَرْدِي وَلَفْظه: الكَبِيرَة مَا وَجَبَتْ فِيهِ الحدود، أَوْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا الوَعِيد وَالمَنْقُول عَن ابْنِ عَبَّاس أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدِ لا بَأْسٍ بِهِ، إِلا أَنْ فِيهِ انْقِطَاعًا وَأُخْرِجَ مِنْ وَجه آخر مُتَصِل لا بَأْسٍ بِرِجَالِهِ أَيْضًا عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كُلِّ مَا تَوَعْدَ الله عَلَيْهِ بِالنَّارِ كَبِيرَة.
وَقَدْ ضَبَطَ كَثِير مِن الشَّافِعِيَّة الكَبَائِرِ بِضَوَابِط أُخْرَى، مِنْهَا قَوْل إِمَام الْحَرَمَيْنِ: كُلِّ جَرِيمَة تُوْذِن بِقِلَّةِ
اكثرَاتْ مُرتكبها بالدِّينِ وَرِقْة الديانة. وَقَوْل الحَليمي: كُلِّ مُحَرَّم لِعَيْنِه مَنْهى عَنْهُ لِمَعْنَى فِي نَفْسه. وَقَالَ الرَّافِعِي هِي مَا أَوْجَبَ الحَدٌ. وَقِيلَ: مَا يُلحق الوَعِيد بِصَاحِبِهِ بِنَصْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةِ. هَذَا أَكثر ما يُوحَد لِلأَصْحَابِ وَهُمْ إِلَى تَرْحِيح الأَوَّل أَميلَ لَكِنَّ الثانى أوفق لِمَا ذَكَرُوهُ عِنْد تَفْصِيلَ الكَبَائِرِ ا.هـ كلامه.
ص ٣١