حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٢٩

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۲۹ لِذَاتِهِ ؛ لَكِنَّهُ يُفْضِي غَالِبًا إِلَى ارْتِكَاب المَحْذُور كَسْوَالِ النَّاسِ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْمَحْذُور فَهُوَ مَحْذُور. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاة البَحْث فِى حَوَاز التَّصَدُّق بِجَمِيعِ المَال وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزِ لِمَنْ عُرِفَ مَنْ نفسه الصَّبْرِ عَلَى المُضَايَقَة، وَحَزَمَ البَاحِي مِن المَالِكِيَّة بِمَنْعِ اسْتِيعَاب جَمِيعِ المَال بِالصَّدَقَةِ قَالَ: وَيُكْرَه كَثرَة إِنْفَاقه فِي مَصَالِح الدُّنْيَا، وَلا بَأْس بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثِ يَحْدُتْ كَضَيْفَ أَوْ عِيد أَوْ وَلِيمَة. وَمِمَّا لا خلاف فِي كَرَاهَته مُجَاوَزَة الحَدْ فِي الإِنْفَاقِ عَلَى البنّاء زِيَادَة عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ، وَلا سِيمَا إِنْ أضاف إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي الزَّحْرَفَة وَمِنْهُ اِحْتِمَالَ الغَيْنِ الفَاحِش فِى البِيَاعَاتِ بِغَيْرِ سَبَبٍ. وَأَمَّا إِضَاعَة المال فِي المَعْصِيَة فَلا يَختصّ بِارْتِكَابِ الفَوَاحِش، بَل يَدْخُل فِيهَا سُوء القِيَام عَلَى الرَّقِيق وَالبَهَائِم حَتَّى يَهْلِكُوا، وَدَفْعِ مَالَ مَنْ لَمْ يُؤْنَس مِنْهُ الرُّشْد إِلَيْهِ، وَقَسْمه مَا لا يُنْتَفَعُ بِجُزْئِهِ كَالجَوْهَرَةِ النَّفِيسَة. وَقَالَ السُّبْكِي الكَبِير فِي الحَلَبِيَّات»: الضابط فِي إِضَاعَة المَال أَنْ لَا يَكُون لِغَرَضِ دِينِي وَلَا دُنْيَوِى، فَإِن اِنْتَفَيَا حَرُمَ قَطعًا، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدِهِمَا وُجُودًا لَهُ بَال وَكَانَ الْإِنْفَاقِ لَائِفًا بِالحَالِ وَلَا مَعْصِيَة فيهِ حَازَ قَطعًا، وَبَيْن الرتبتَيْنِ وَسَائِط كثيرة لا تَدْخُل تخت ضابط. فَعَلَى الْمُفْتِى أَنْ يَرَى فِيمَا تَيَسَّرَ مِنْهَا رأيه، وَأَمَّا مَا لا يَتَيَسَّر فَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ ؛ فَالإِنْفَاق فِى المَعْصِيَة حَرَام كُلّه، وَلَا نَظَرَ إِلَى مَا يَحْصُل فِي مطلوبه مِنْ قَضَاء شَهْوَة وَلَذَّة حَسَنَة وَأَمَّا إِنْفَاقه فِي المَلاذ المُبَاحَة فَهُوَ مَوْضِع الاخْتِلافِ، فَظَاهِرٍ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا أَنَّ الزَّائِدِ الَّذِي لَا يَلِيق بِحالِ المُنْفِقِ إِسْرَاف. ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ بَدَلَ مَالا كَثِيرًا فِي غَرَض يَسِير تَافِه عَدَّهُ العُقلاء مُضَيِّعًا، بخلاف عكسه، والله أَعْلَم . قَالَ الطيبي : هَذَا الحَدِيث أَصل فِي مَعْرِفَة حُسن الخلق، وَهُوَ تَتَّبِع جَمِيع الأخلاق الحَمِيدَة وَالخِلال الجميلة. *** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِي عَن الجُرَيْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لها ولا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا عَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ الإشراك باللهِ وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِبًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الرُّورِ وَشَهَادَةُ الزَّورِ أَلاَ وَقَوْلُ النُّورِ وَشَهَادَةُ الزَّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لَا يَسْكُتُ. فتح الباري: قَوْله (حَدَّثَنِي إِسْحَاق هُوَ ابْن شاهين الواسطى، وَخَالِد هُوَ ابْن عَبْد الله الطحان والجُرَيْرِى بِضَم الجيم هُوَ سَعِيد بْن إِيَاسٍ، وَهُوَ مِمَّنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِأَنْ سَمَاع خَالِدٍ مِنْهُ قَبْل الاختلاط وَلا بَعْدَه، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الشَّهَادَات مِنْ طَرِيق بِشر بن المُفَضَّل وَيَأْتِي فِي اسْتِتَابَةَ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ رِوَايَة إِسْمَاعِيلَ ابْن عُلَيَّة كِلاهُمَا عَن الجُرَيْرِى وَإِسْمَاعِيلَ مِمَّنْ سَمِعَ مِن الجُرَيْرِى قَبْل اختلاطه، وَبَيَّنَ فِي الشَّهَادَات تَصْرِيح الجُرَيْرِى فِي رِوَايَة إِسْمَاعِيلَ عَنْهُ بِتَحْدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرَة لَهُ بِهِ.
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.