۲۸
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
عَلَى النَّهْي عَن السُّوَال مِنْ غَيْر ضَرُورَة قَالَ: وَاختَلَفَ أَصْحَابَنَا فِي سُؤال القَادِر عَلَى الكَسَب عَلَى وَجْهَيْنِ أَصَحْهِمَا التَّحْرِيمِ لِظَاهِرِ الأَحَادِيثِ. وَالثَّانِي: يَجُوز مَعَ الكَرَاهَةَ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةِ أَنْ لا يُلِحْ وَلا يُذِلُّ نَفْسه زِيَادَة عَلَى ذُلُّ نَفْس السؤال، وَلا يُؤذِى المَسْئُول. فَإِن فَقِدَ شَرْط مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ. وَقَالَ الفَاكِهَانِي : يُتَعَجَّب مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَال مطلقًا مَعَ وُجُود السُّؤال في عصر النَّبي لا لا ثُمَّ السَّلَف الصَّالِح مِنْ غَيْر نَكِير، فَالشَّارِع لا يُقِرٌ عَلَى مَكْرُوه. قُلت: لَعَلَّ مَنْ كَرِهَ مُطْلَقًا أَرَادَ أَنَّهُ خِلاف الأولى، وَلا يَلزَم مِنْ وُقُوعه أَنْ تَتَغَيَّر صِفَته وَلَا مِنْ تقريره أيضًا، وَيَنْبَغِى حَمْل حَالَ أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد، وَأَنَّ السَّائِل مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَل إِلا عِنْد الحاجة الشَّدِيدَة، وَفِي قَوْله : « مِنْ غَيْر نَكير» نَظَر فَفِي الأَحَادِيثِ الكَثِيرَة الوَارِدَة فِي ذَمّ السُّوَالَ كِفَايَة في إنكار ذلك.
تنبيه : جَمِيع مَا تَقَدَّمَ فِيمَا سَأَلَ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا إِذَا سَأَلَ لِغَيْرِهِ فَالَّذِى يَظْهَر أَيْضًا أَنَّهُ يَختَلِف بِاخْتِلافِ
الأحوال.
قَوْله: (وَإِضَاعَة المَالَ تَقَدَّمَ فِي الاسْتِقْرَاضِ أَنَّ الأَكثر حَمَلُوهُ عَلَى الإِسْرَافِ فِي الإِنْفَاقِ، وَقَيَّدَهُ بَعْضهمْ بِالإِنْفَاقِ فِي الْحَرَامِ، وَالأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وَجْهه المَأْذُونَ فِيهِ شَرْعًا سَوَاء كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة فَمَنَعَ مِنْهُ ؛ لأنَّ الله تَعَالَى جَعَلَ المَال قِيَامًا لِمَصَالِحِ العِبَادِ، وَفِي تَبْذِيرهَا تَفْوِيتَ تِلكَ المَصَالِح، إِمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعهَا وَإِمَّا فِى حَقِّ غَيْره وَيُستثنى مِنْ ذَلِكَ كَثرَة إِنْفَاقِهُ فِي وُجُوهِ البِرِّ لِتَحْصِيلِ ثَوَاب الآخِرَة مَا لَمْ يُفَوِّت حَقًّا أَخْرَوِيًّا أَهَمَ مِنْهُ وَالحَاصِلِ فِي كَثْرَةِ الإِنْفَاقِ ثَلَاثَةَ أَوْجُه:
الأَوَّل: إِنْفَاقه فِى الوُجُوه المَذْمُومَة شَرْعًا فَلا شَكٍّ فِي مَنْعه وَالثَّانِي: إِنْفَاقِهِ فِي الوُجُوهِ المَحْمُودَة شَرْعًا فَلا شَكٍّ فِي كَوْنه مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ المَذْكُور، وَالثَّالِث : إِنْفَاقه فِي الْمُبَاحَاتِ بِالأَصَالَةِ كَمَلَاذُ النَّفْسِ، فَهَذَا يَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ:
أحدهما : أَنْ يَكُون عَلَى وَحْه يليق بِحَالِ الْمُنْفِقِ وَبِقَدْرِ مَالِهِ، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافِ.
وَالثَّانِي: مَا لا يَلِيقِ بِهِ عُرْفًا، وَهُوَ يَنْقَسِم أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ:
أحدهما: مَا يَكُون لِدَفْعِ مَفْسَدَة إِمَّا نَاجِزَة أَوْ مُتَوَقِّعَة، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافِ،
وَالثَّانِي: مَا لا يَكُون فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ إِسْرَاف، وَذَهَبَ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِإِسْرَافِ قَالَ: لأَنَّهُ تَقُوم بِهِ مَصْلَحَةِ البَدَن وَهُوَ غَرَض صَحِيح ، وَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَة فَهُوَ مُبَاحٍ لَهُ. قَالَ ابْن دَقِيق العيد: وَظَاهِر القُرْآن يَمنَع مَا قَالَ ا.هـ. وَقَدْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ القَاضِي حُسَيْنِ فَقَالَ فِي كتاب قسم الصَّدَقَات: هُوَ حَرَام، وتبعَهُ الغَزَالِي ، وَحَزَمَ بهِ الرَّافِعِى فِى الكَلام عَلَى الْمَغَارِمِ، وَصَحْحَ فِي باب الحجر مِن الشَّرْح وَفِي الْمُحَرَّر أَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِى، وَالَّذِي يَتَرَبَّحَ أَنَّهُ لَيْسَ مَذْمُومًا
ص ٢٨