۲۷۰
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
أن يَقُوم عَلَى أَرْوَح الأخوال وَأَمْكَنهَا، خِلافًا لِمَن إِسْتَحَبَّ مِن الْمُشَدِّدِينَ فِي الْعِبَادَةِ أَنْ يَقُومٍ عَلَى
أجهدها.
وفِيهِ جَوَاز حَمْلَ الْعَالِمِ عِلْمِهِ إِلَى مَنْ يَسْتَفِيدُهُ مِنْهُ، وَفَضِيلَة لآلِ أَبِي طَلْحَة وَلِبَيْتِهِ إِذْ صَارَ فِي بَيْتهمْ قِبْلَة
يَقْطَع بصحتِهَا.
وفِيهِ حَوَارَ الْمُمَازَحَة وَتَكْرِيرِ الْمَرْح وَأَنَّهَا إِبَاحَة سُنَّة لا رُحْصَة، وَأَنَّ مُمَازَحَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّز جائِزَةِ، وَتَكْرِير زِيَارَة الْمَمْزُوحِ مَعَهُ. وَفِيهِ تَرْك التَّكَبُرِ وَالتَّرَفْعِ، وَالْفَرْق بَيْنَ كَوْن الْكَبِير فِي الطَّرِيق فَيَتَوَافَر أَوْ فِي الْبَيْتِ فَيَمْزَحٍ، وَأَنَّ الَّذِي وَرَدَ فِي صِفَةِ الْمُنَافِقِ أَنَّ سِرّه يُخَالِف عَلَانِيَتِهِ لَيْسَ عَلَى عُمُومه.
وَفِيهِ الْحُكْمِ عَلَى مَا يَظْهَر مِن الأَمَارَاتِ فِي الْوَجْهُ مِنْ حُزْنٍ أَوْ غَيْره. وَفِيهِ حَوَازِ الاسْتِدْلَالَ بِالْعَيْنِ عَلَى حَالِ صَاحِبِهَا، إِذْ اسْتَدَلْ بِالْحُزنِ الظَّاهِرِ عَلَى الْحُزن الْكَامِن حَتَّى حَكَمَ بِأَنَّهُ حَزِينٍ فَسَأَلَ أُمِّه عَنْ
وَفِيهِ التَّلَطَّفَ بِالصَّدِيقِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، وَالسُّوَال عَنْ حَالِهِ، وَأَنَّ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي الزَّحْرِ عَنْ بُكَاءِ الصَّبِيِّ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا بَكَى عَنْ سَبَبٍ عَامِدًا وَمِنْ أَذًى بِغَيْرِ حَقٌّ.
وَفِيهِ قَبُول خَبَرِ الْوَاحِد لأَنَّ الَّذِي أَجَابَ عَنْ سَبَبٍ حُزْنِ أَبِي عُمَيْر كَانَ كَذَلِكَ. وَفِيهِ جَوَازِ تَكْنِيَة مَنْ لَمْ يُولَد لَهُ، وَحَوَاز لَعِب الصَّغِير بِالطَّيْرِ، وَجَوَاز تَرْكَ الأَبَوَيْنِ وَلَدهما الصَّغِير يَلْعَب بِمَا أُبِيحَ اللَّعِب بِهِ، وَجَوَاز إِنْفَاق الْمَال فِيمَا يَتَلَهَى بِهِ الصَّغِير مِن الْمُبَاحَات، وَحَوَاز إِمْسَاكَ الطَّيْرِ فِي الْقَفَصِ وَنَحْوِهِ، وَقَصُّ جَنَاحَ الطَّيْر إِذْ لَا يَخلُو حَالَ طَيْر أَبِي عُمَيْر مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَيْهمَا كَانَ الْوَاقِعِ الْتَحَقِّ بِهِ الْآخَرِ فِي الْحُكم. وَفِيهِ جَوَاز إِدْحَالَ الصَّيْدِ مِن الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ وَإِمْسَاكه بَعْد إِدْخاله، خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ مِنْ إِمْسَاكه وَقَاسَهُ عَلَى مَنْ صَادَ ثُمَّ أَحْرَمَ فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الإِرْسَال. وَفِيهِ جَوَاز تَصْغِير الاسم وَلَوْ كَانَ لِحَيَوَانِ، وَجَوَاز مُوَاجَهَةِ الصَّغِيرِ بِالْخِطَابِ خِلافًا لِمَنْ قَالَ: الْحَكِيم لا يُوَاحِه بِالْخِطَابِ إِلَّا مَنْ يَعْقِل وَيَفْهُم، قَالَ: وَالصَّوَاب الْجَوَارَ حَيْثُ لا يَكُونُ هَنَاكَ طَلَب حَوَابِ، وَمِنْ ثُمَّ لَمْ يُخَاطِبُهُ فِي السُّوَالِ عَنْ حَالِهِ بَلْ سَأَلَ
غَيْره.
وَفِيهِ مُعَاشَرَة النَّاسِ عَلَى قَدْر عُقُوهُمْ. وَفِيهِ حَوَاز قَيْلُولَة الشَّخص فِي بَيْت غَيْر بَيْت زَوْجَتِهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ زَوْجَتِه، وَمَشْرُوعِيَّة الْقَيْلُولَة، وَحَوَاز قَبْلُولَة الْحَاكِم فِي بَيْت بَعْض رَعِيَّتِهِ وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةَ، وَجَوَاز دخول الرَّجُل بَيْت الْمَرْأَة وَزَوْجِهَا غَائِب وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إِذَا انْتَفَت الفتنة.
وَفِيهِ إِكْرَامِ الزَّائِرِ وَأَنَّ التَّنَعم الْخَفِيف لا يُنَافِي السُّنَّةِ، وَأَنْ تَشييع الْمَزُورِ الزَّائِرِ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب.
ص ٢٧٠