حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٢٧١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۲۷۱ وَفِيهِ أَنَّ الْكَبِيرِ إِذَا زَارَ قَوْمًا وَاسَى بَيْنَهُمْ، فَإِنَّهُ صَافَحَ أَنسًا ، وَمَازَحَ أَبَا عُمَيْرٍ، وَنَامَ عَلَى فِرَاشِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَصَلَّى بِهِمْ فِي بَيْتِهِمْ حَتَّى نَالُوا كُلَّهُمْ مِنْ بَرَكَتِهِ، إِنْتَهَى مَا لَخَصْتُه مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا اسْتَنْبَطَ مِنْ فَوَائِدِ حَدِيث أنس فِي قِصَّة أَبِي عُمَيْرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ فَصْلا فِي فَائِدَة تَتَبُّع طُرُقِ الْحَدِيثِ، فَمِنْ ذَلِكَ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَاف مَنْ شَرَطَ فِي قَبُول الْخَبَرِ أَنْ تَتَعَدَّد طرقه، فَقِيلَ لاثْنَيْنِ وَقِيلَ لِثَلاثَةِ وَقِيلَ لأَربَعَةٍ وَقِيلَ حَتَّى يَسْتَحِق إِسْم الشَّهْرَة، فَكَانَ فِي جَمِيعِ الطُّرُقَ مَا يَحْصُل الْمَقْصُود لِكُلٍّ أَحَدٍ غَالِبًا ، وَفِي جَمِيعِ الطُّرُقِ أَيْضًا، وَمَعْرِفَة مَنْ رَوَاهَا، وَكَمِّيَّتُهَا الْعِلْمِ بِمَراتِب الرُّوَاة فِي الْكَثرَة وَالْقِلة. وَفِيهَا الاطلاعِ عَلَى عِلَّةَ الْخَبَرِ بِالْكِشَافِ غَلَط الْغَالِط وَبَيَان تَدليس الْمُدَلِّس وتوصيل الْمُعَنْعَن ثُمَّ قَالَ: وَفِيمَا يَسَّرَهُ الله تَعَالَى مِنْ جَمْعَ طُرُق هَذَا الْحَدِيث وَاسْتَنْبَاط فَوَائِده مَا يَحْصُل بِهِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ أَهْل الْفَهْم فِي النَّقْل وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَهْتَدِي لِتَحْصِيلِ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْعَيْنِ الْمُسْتَنْبَطَ مِنْهَا وَاحِدَة، وَلَكِنْ مِنْ عَجَائِب اللطيف الْخَبِير أَنَّهَا تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِد ؛ وَنُفَضِّل بَعْضهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُل هَذَا آخر كلامه مُلَخَّصًا. وَقَدْ سَبَقَ إِلَى التَّنْبِيه عَلَى فَوَائِد قِصَّة أَبِي عُمَيْر بِخُصُوصِهَا مِن الْقَدَمَاء أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي أَحَد أَئِمَّة الْحَدِيث وَشُيُوخ أَصْحَاب السنن، ثُمَّ تَلاَهُ التِّرْمِذِي فِي السَّمَائِل » ثُمَّ تَلَاهُ الْخَطَّابِيُّ، وَجَمِيعِ مَا ذَكَرُوهُ يَقْرَب مِنْ عَشْرَة فَوَائِد فَقَط وَقَدْ سَاقَ شَيْخنَا فِي شَرْح التّرْمِذِيِّ» مَا ذَكَرَهُ ابْنِ الْقَاصَ بِتَمَامِهِ ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ هَذِهِ الأَوْحُه مَا هُوَ وَاضِح، وَمِنْهَا الْخَفِي، وَمِنْهَا الْمُتَعَرِّف. قَالَ: وَالْفَوَائِد الَّتِي ذكرها آخِرًا وَأَكْمَلَ بِهَا السِّيِّينَ هِيَ مِنْ فَائِدَة جَمْع طُرُق الْحَدِيث لَا مِنْ خُصُوص هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ بَقِيَ مِنْ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّة وَالْخَطَّابِي مِن الشَّافِعِيَّةِ اسْتَدَلُوا بِهِ عَلَى أَنَّ صَيْد الْمَدِينَة لَا يَحْرُم، وَتُعُقْبَ بِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ ابْنِ الْقَاصِ أَنَّهُ صِيدَ فِي الْحِلَّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمِ فَلِذَلِكَ أُبِيحَ إِمْسَاكه، وَبِهَذَا أَجَابَ مَالِك فِي الْمُدَوَّنَةِ» وَنَقَلَهُ ابْن الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَد وَالْكُوفِيِّينَ، وَلَا يَلْزَمَ مِنْهُ أَنَّ حرم الْمَدِينَة لاَ يَحْرُم صَيْده. وَأَجَابَ ابْنِ التين بِأَنْ ذَلِكَ كَانَ قَبْل تَحْرِيم صَيْد حَرَمَ الْمَدِينَةِ، وَعَكَسَهُ بَعْض الْحَنَفِيَّة فَقَالَ قِصَّة أَبِي عُمَيْر تَدُلُّ عَلَى نَسْخِ الْخَبَر الدَّالَ عَلَى تَحْرِيم صَيْد الْمَدِينَةِ، وَكِلا الْقَوْلَيْنِ مُتَعَقب. وَمَا أَجَابَ بِهِ ابْنِ الْقَاصَ مِنْ مُخَاطَبَة مَنْ لا يُمَيِّز التَّحْقِيقِ فِيهِ جَوَازِ مُوَاجَهَتَه بِالْخِطَابِ إِذَا فُهِمَ الْخِطَاب وَكَانَ فِي ذَلِكَ فَائِدَة وَلَوْ بِالتَّأْنِيسِ لَهُ، وَكَذَا فِي تَعْلِيمِهِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ تَمْرِينه عَلَيْهِ مِن الصِّغَر كَمَا فِي قِصَّة الْحَسَنِ بْن عَلِيٍّ لَمَّا وَضَعَ الشَّمْرَةِ فِي فِيهِ قَالَ لَهُ كِحْ ك، أما علمت أنَّا لا تأكل الصَّدَقَة كَمَا تَقَدَّمَ بَسطه في موضعه، وَيَحُورُ أَيْضًا مُطلَقًا إِذَا كَانَ القصد بِذلِكَ خِطَاب مَنْ حَضَرَ أَو اِسْتِفْهَامه مِمَّنْ يَعْقِل وَكَثِيرًا مَا يُقَالَ لِلصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَفْهَم أَصْلا إذَا كَانَ ظَاهِر الْوَعْك: كَيْف أَنْتَ؟ وَالْمُرَاد سُوَال كَافله أَوْ حَامله. وَذَكَرَ ابْنِ بَطَّالَ مِنْ فَوَائِد هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا اِسْتِحْبَاب النَّصْح فِيمَا لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهَارَته. وَفِيهِ أَنْ أَسْمَاء الْأَعْلَامِ لَا يُقْصَد مَعَانِيهَا، وَأَنَّ إطلاقها عَلَى الْمُسَمَّى لَا يَسْتَلْزِمِ الْكَذِب ؛ لأنَّ الصَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ أَبًا وَقَدْ دُعِيَ أَبَا عُمَيْرٍ. وَفِيهِ جَوَاز
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.