حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٢٦٩

كتاب البر والصلة للإمام البخاري رِبْعِيِّ بْن عَبْد اللَّه ( فَجَعَلَ يَمْسَحَ رَأْسه وَيَقُول فِي رِوَايَة عِمَارَة بْن زَاذَانَ فَكَانَ يَسْتَقْبِلهُ وَيَقُول». ٢٦٩ قَوْله: (مَا فَعَلَ النُّغَيْرِ) بِنُونِ وَمُعْجَمَة وَرَاء مُصَغَر ، وَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ حَمَّادِ بْن سَلَمَة. قوله: (نُغَيْر كَانَ يَلْعَب بِهِ وَهُوَ طَيْر صَغِير وَاحِدٍ نُغْرَة وَجَمْعه ،نُغْرَان، قَالَ الْخَطَّابِيُّ طُوَيْر لَهُ صَوْت، وَفِيهِ نَظَرْ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضٍ طُرُقه أَنَّهُ الصَّعُو بِمُهْمَلَتَيْنِ بِوَزْنِ الْعَفْو كَمَا فِي رِوَايَة رِبْعِيِّ فَقَالَتْ أُمّ سُلَيْمٍ مَاتَتْ صَعْوَتُهُ الَّتِي كَانَ يَلْعَب بِهَا، فَقَالَ أَي أَبَا عُمَيْر مَاتَ النُّغَيْرِ فَدَلَ عَلَى أَنَّهُمَا شَيْءٍ وَاحِدٍ وَالصَّعُو لَا يُوصَف بِحُسْنِ الصَّوْتِ، قَالَ الشَّاعِر : كَالصَّعُو يَرتع فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّمَا حُبِسَ الْهَزَارِ لأَنَّهُ يَتَرَنَّم. قَالَ عِياص: النَّغَيْر طَائِرِ مَعْرُوف يُشبِهِ الْعُصْفُور وَقِيلَ هِيَ فَرْحَ الْعَصَافِيرِ، وَقِيلَ هِيَ نَوْعِ مِن الْحُمَّر بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم ثُمَّ رَاءِ، قَالَ: وَالرَّاحِحِ أَنْ النَّغَيْر طَائِر أَحْمَرَ الْمِنْقَارِ. قَلْت : هَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْجَوْهَرِي، وَقَالَ صَاحِب الْعَيْن وَالْمُحْكَم» : الصَّعُو صَغِيرِ الْمِنْقَارِ أَحْمَر الرَّأْسِ. قَوْله : (فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا إِلَخ) تَقَدَّمَ شَرْحه مُسْتَوفِّى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَتَقَدَّمَت الإِشَارَة إِلَيْهِ قَرِيبًا أَيْضًا. وَفِي هَذَا الْحَدِيث عِدَّة فَوَائِد جَمَعَهَا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمَد بْن أَبِي أَحْمَد الطَّبَرِي الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْقَاصَ الْفَقِيهِ الشَّافِعِي صَاحِبِ التَّصَانِيف فِي جُزْء مُفْرَد، بَعْدِ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ شعبة عَنْ أَبِي التَّيَّاح، وَمِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وَمِنْ طَرِيق مُحَمَّد ابْن سِيرِينَ، وَقَدْ جَمَعْتَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ طُرُقه وَتَبَّعْت مَا فِي رِوَايَة كُلِّ مِنْهُمْ مِنْ فَائِدَة زَائِدَة. وَذَكَرَ ابْنِ الْقَاصِ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ أَنْ بَعْضٍ النَّاسِ عَابَ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ يَرْوُونَ أَشْيَاء لا فَائِدَة فِيهَا، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي عُمَيْرٍ هَذَا قَالَ: وَمَا دَرَى أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ وُحُوه الفقه وفنون الأدب وَالْفَائِدَة سيِّينَ وَحْهَا ثُمَّ سَاقَهَا مَبْسُوطَة فَلَخَصْتهَا مُسْتَوْفِيًا مَقَاصِده، ثُمَّ أَتْبَعْته بِمَا تَيَسَّرَ مِن الزَّوَائِدِ عَلَيْهِ فَقَالَ: فِيهِ اسْتِحْبَابِ التَّأَنِّي فِي الْمَشْي، وَزِيَارَة الإِخْوَان، وَجَوَاز زِيَارَة الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الأَجنَبِيَّة إِذَا لَمْ تَكُنْ شَابَّةَ وَأُمِنَت الْفِتْنَةِ، وَتَحْصِيص الإِمَامِ بَعْضَ الرَّعِيَّة بِالزِّيَارَةِ، وَمُخَالَطَة بَعْض الرَّعِيَّة دُونِ بَعْض وَمَشي الْحَاكِم وَحْدَه، وَأَنْ كَثْرَةِ الزِّيَارَةِ لَا تُنْقِص الْمَوَدَّةِ، وَأَنَّ قَوْله «زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا مَخصُوص بِمَنْ يَزُور لِطَمَع ، وَأَنَّ النَّهْي عَنْ كَثْرَةِ مُخَالَطَة النَّاسِ مخصوص بِمَنْ يَخْشَى الْفِتْنَةِ أو الضَّرَر. وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُصَافَحَة لِقَوْلِ أَنَسٍ فِيهِ مَا مَسِسْت كَفَّا أَلْيَن مِنْ كَفْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَتَحْصِيص ذلك بِالرَّجُلِ دُونِ الْمَرْأَة وَأَنَّ الَّذِي مَضَى في صفته لا أَنَّهُ كَانَ شَشْنِ الْكَفَّيْنِ خَاصٌ بِعَبَالَةِ الْحِسْمِ لَا بِخُشُونَةِ اللَّمْس. وَفِيهِ اسْتِحْبَاب صَلَاةِ الزَّائِرِ فِي بَيْتِ الْمَزُورِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الزَّائِرِ مِمَّنْ يُتَبَرَّكَ بِهِ، وَحَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِير، وَتَرْكَ التَّقَزُّز لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِي الْبَيْت صَغِيرًا وَصَلَّى مَعَ ذَلِكَ فِي الْبَيْتِ وَجَلَسَ فِيهِ. وَفِيهِ أَنْ الأَشياء عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَة لأَنْ نَضْحهم البِسَاطِ إِنَّمَا كَانَ لِلتَّنْظِيفِ. وَفِيهِ أَنْ الاختيار لِلْمُصَلِّي
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.