تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٥٩

( ١٧٦ ) حديث : نهينا عن اتباع الجنائز - لا تُحد فوق ثلاث ٧٥٩ وقال الفراء : سمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على محاوله ، ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات ، ويروى بالجيم حكاه الخطابي قال : يروى بالحاء والجيم ، وبالحاء أشهر ، والجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته ، فكأن المرأة انقطعت عن الزينة ( ثلاث ليال - ثلاثة أيام ( جمع بين الروايتين : بإرادة الليالي بأيامها ) على ميت ) استدل به لمن قال لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته خلافا للمالكية ) على غير زوجها ( يعم كل ميت غير الزوج سواء كان قريبا أو أجنبيا ، والخبر دل على عدم التحريم في الثلاث ، وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية وأباح الشارع للمرأة أن تُحِدَّ على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوَجدِ ، وليس ذلك واجبا ، لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه من تلك الحال ، وأخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أبا كان أو غيره ، وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية ، ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد ، وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة, إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها ، لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر واستدل به للأصح عند الشافعية في أن لا إحداد على المطلقة ، فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعا ، وإنما الاختلاف في البائن . فقال الجمهور : لا إحداد ، وقالت الحنفية وابو عبيد وأبو ثور : عليها الإحداد قياسا على المتوفى عنها, وبه قال بعض الشافعية والمالكية . واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زجرا لها عن ذلك ، فكان ذلك ظاهرا في حديث الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولا تراعيه هي ولا تخاف منه ، بخلاف المطلق الحي في ذلك ، ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولا بها بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقا . ) لا يحل .. إلا ) استُشكل : بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.