٧٦٠
( ١٧٦ ) حديث : نُهينا عن اتباع الجنائز - لا تُحد فوق ثلاث
وأجيب : بأن السياق يدل على الوجوب ، فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالا بعينه على الوجوب : كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف . وأيضاً : حديث التي شكت عينها دال على الوجوب ، وإلا لم يمتنع
التداوي المباح .
) تؤمن بالله واليوم الآخر استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان ، وأجاب الجمهور بأنه ذكر تأكيدا للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له ، كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم
وأيضا : فالإحداد من حق الزوج ، وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب ، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه ولأنه حق للزوجية فأشبه النفقة والسكني .
ونقل السبكي في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله " تؤمن بالله واليوم الآخر " ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد ، وقال النووي : قيد بوصف : الإيمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع . ) أربعة أشهر وعشرا ( قيل : الحكمة فيه أن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوما ، وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة فجير الكسر إلى العِقْد - أى العشر - احتياطاً ، وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي عند الجمهور ، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر وعن بعض السلف : تنقضي بمضي الليالي العشر وتحل في أول اليوم العاشر ، واستثنيت الحامل
) ولا نكتحل ( بالرفع ، والنصب أيضا على العطف ، و " لا " زائدة للتأكيد. ) ) باب الكحل للحادة ( كذا وقع من الثلاثي، ولو كان من الرباعي لقال المحدة. قال ابن التين : الصواب الحاد بلا هاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز ، وإن كان الآخر أرجح
) باب الإثمد والكحل من الرمد ( أي بسبب الرمد ، والرمد بفتح الراء والميم : ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياضها الظاهر ولم أر في شيء من طرق الحديث ذكر الإثمد ، فكأنه ذكره لكون العرب غالبا
.
إنما تكتحل به ، وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه ، اكتحلوا
ص ٧٦٠