تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٥١

( ١٧٤ ) حديث : تصدقن - ناقصات عقل ودين ـ أي الزيانب ؟ ٧٥١ وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها ، وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا . ويؤيد المذهب الأول : أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم ، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال : تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا . وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها ، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب ، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها والذي يظهر لي أنهما قضيتان : إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده ، والأخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم وفي الحديث أيضا الحث على الصدقة على الأقارب, وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم ، واختلف في علة المنع فقيل : لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي ، أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم ، والزكاة لا تصرف لغني وعن الحسن وطاوس : لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا وهو رواية عن مالك . وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة ، وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق ( باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال أبو الزناد : إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ( كأنه يشير إلى قول علي : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجال إسناده ثقات ، ونظائر ذلك في الشرعيات كثير ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة فى حق الحائض : أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل ، بخلاف الصلاة . ( باب شهادة النساء و وقول الله تعالى : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) قال ابن المنذر أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية ، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال . قال المهلب : وفي الآية أن الشاهد إذا نسي الشهادة فذكره بها رفيقه حتى تذكرها
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.