تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٥٠

yo. ( ١٧٤ ( حديث : نصدقن - ناقصات عقل ودين ـ أي الزيانب ؟ ( فقال : من هما ؟ قال : زينب ( قال القرطبي : ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين : أحدهما : أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأنا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما ثانيهما : أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي يا الله الكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان • ويحتمل أن تكونا سألتاه, ولا يجب إسعاف كل سائل ) الذنوا لها . فأذن لها ، فقالت : يا رسول الله .. إلخ ( لم يبين أبو سعيد ممن سمع ذلك ، فإن يكن حاضراً عند النبي الا هو حال المراجعة المذكورة فهو من مسنده وإلا فيحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبه القصة ، والله أعلم الصدقة ) ولها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ( أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب ، وحديث أبي سعيد يدل على أنها شافهته وشافهها لقولها فيه " يا نبي الله إنك أمرت " وقوله فيه " صدق زوجك ، فيحتمل أن يكونا قصتين ، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على المجاز, وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها ، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد ، قال ابن قدامة : والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد, وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها " أتجزئ عني وتعقبه عياض بأن قوله " ولو من حليكن " وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع ، وبه جزم النووي ، وتأولوا لقوله " أتجزئ عني " أي في الوقاية من النار كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود . واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور " زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " دال على أنها صدقة تطوع ؛ لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره ، وفي هذا الاحتجاج نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه .
ص ٧٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.