تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٥٢

أنه ٧٥٢ يجوز قاضي مكة هي ( ١٧٤ ( حديث : تصدقن - ناقصات عقل ودين - أى الزيانب ؟ أن يشهد بها. ومن اللطائف ما حكاه الشافعي عن أمه أنها شهدت عند وامرأة أخرى، فأراد أن يُفَرِّقَ بينهما امتحانًا ، فقالت له أم الشافعي : ليس لك ذلك، لأن الله تعالى يقول : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) قال : ويستنبط منه التفاضل بين الشهود بقدر عقلهم وضبطهم ، فتقدم شهادة الفطن اليقظ على الصالح البليد . وقد خص الجمهور شهادة النساء مع الرجال بالديون والأموال وقالوا لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص ، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء ، فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون . قال : واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات ) أى بدون الرجال ) فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء ، واختلفوا في الرضاع . وقال أبو عبيد : أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة ، وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى : ( فإن لم يأتوا بأربعة شهداء ( وأما اختلافهم في النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من المهور والنفقات ونحو ذلك ، ومن ألحقها بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحريمها بها ، قال : وهذا هو المختار ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ثم سماها حدودا فقال : ( تلك حدود الله ) والنساء لا يقبلن في الحدود ، قال : وكيف يشهدن فيما ليس لهن فيه تصرف من عقد ولا حل وقد اختلفوا فيما لا يطلع عليه الرجال : هل يكفي فيه قول المرأة وحدها ، أم لا ؟ فعند الجمهور : لا بد من أربع ، وعن مالك وابن أبي ليلى : يكفي شهادة اثنتين ، وعن الشعبي والثوري : تجوز شهادتها وحدها في ذلك ، وهو قول الحنفية . وفي الحديث من الفوائد : مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد ، وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه ، واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء - وله شروط وفيه : حضور النساء العيد ، لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه : جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم [ انظر حديث : غلبنا عليك الرجال ( ٧٦ ) ] والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.