تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٤٩

( ١٧٤ ( حديث : تصدقن - ناقصات عقل ودين - أي الزيانب ؟ ٧٤٩ ) وتكفرن العشير ) أي تجحدن حق الخليط - وهو الزوج ـ أو أعم من ذلك ( ما رأيتُ من ناقصات ( يظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار ؛ لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركته في الإثم وزدن عليه ) أذهب ) أي أشد إذهابا ، واللب أخص من العقل وهو الخالص منه . ( الحازم ) الضابط لأمره ، وهذه مبالغة في وصفهن بذلك ، لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى ( قلن : وما نقصان ديننا ؟ ( كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه ، ونفس السؤال دال على النقصان لأنهن سلَّمن ما نُسب إليهن من الأمور الثلاثة - الإكثار ، والكفران ، والإذهاب - ثم استشكلن كونهن ناقصات ، وما ألطف ما أجابهن به من غير تعنيف ولا لوم ، بل خاطبهن على قدر عقولهن ، وأشار بقوله " مثل نصف شهادة الرجل " إلى قوله تعالى ) فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها ( فذلك ) بكسر الكاف خطابا التي تولت الخطاب ، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام . وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة ، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن ، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص . وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك - قاله النووي - لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلي ، وهل تئاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها ؟ قال النووي : الظاهر أنها لا تئاب ، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته ، والحائض ليست كذلك ، وعندي - في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب - وقفة ) فوجدت امرأة من الأنصار ( وللنسائي من طريق علقمة : لإحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام ، وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد وهذا القول كناية عن الفقر
ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.