(۱۲۱) حديث : إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء
٥٥٣
أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه ، كما سيأتي في موضعه، فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة ، وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه ، والله
أعلم
( إذا أعجلت ) بضم الهمزة ، وفي مسلم . أقحطت " بوزن أعجلت ، قال صاحب الأفعال : يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل ، ويقال : قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر ، ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال ، وقال الكرماني ليس قوله أو " للشك بل هو لبيان عدم الإنزال سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا . وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة . وقد ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حديث الباب - من الاكتفاء بالوضوء إذا لم ينزل المجامع - منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة - التالى بإذن الله - والدليل على النسخ: ما رواه أحمد وغيره عن سهل بن سعد قال : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء " رخصة كان رسول الله الرخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال صححه ابن خزيمة وابن حبان ، وقال الإسماعيلي : هو صحيح على شرط البخاري ، كذا قال ، وكأنه لم يطلع على علته ، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل . نعم أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضا من طريق أبي حازم عن سهل ، ولهذا الإسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به ، وهو صريح في النسخ . على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء؛ لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضا لكن ذاك أصرح منه . وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماء من الماء" على صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، وهو تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض
بعد
( تنبيه ) :
في قوله " الماء من الماء" جناس تام، والمراد بالماء الأول: ماء الغسل، وبالثاني : المني . وذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه إنزال ، فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل ، قال : ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع ولو لم يكن معه إنزال
ص ٥٥٣