٥٥٤
( ما مس المرأة منه )
(۱۲۲) حديث : إذا جلس بين شعبها الأربع
أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه ،
وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم لأن المراد رطوبة فرجها . ( ثم يتوضأ ) صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذكر ) ويصلي ) هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله .
) قال أبو عبد الله ) هو المصنف, وقائل ذلك هو الراوي عنه الغسل أحوط ( أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح ،
(
فالاحتياط للدين الاغتسال
(
•
الأخير ) وفى رواية • الآخر ", أي آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة . وقال ابن التين : ضبطناه بفتح الخاء, فعلى هذا الإشارة في قوله " وذاك . إلى حديث الباب
( إنما بينا لاختلافهم ) وفي نسخة الصغاني " إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم، والماء أنقى .. واللام تعليلية ، أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعا . واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال : إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ، ولا عبرة بخلافه ، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب ، وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين . ثم قال : ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله " الغسل أحوط " أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول، وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه والخلاف مشهور بين الصحابة، وبالتالي بين التابعين بعدهم ، وعن عطاء أنه قال : لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس ، لأخذنا بالعروة الوثقى . وقال الشافعي في اختلاف الحديث : حديث " الماء من الماء " ثابت لكنه منسوخ ، إلى أن قال : فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - يعني من الحجازيين - فقالوا : لا يجب الغسل حتى ينزل اهـ فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم ، لكن الجمهور
على إيجاب الغُسل ، وهو الصواب ، والله أعلم
( ۱۲۲ ) حديث : إذا جلس بين شعبها الأربع
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ
جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
كتاب الغسل - باب: إِذا التقى الختانان (۲۹۱ ) .
ص ٥٥٤