٥٥٢
(۱۲۱) حديث : إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء
باق لأنه مندرج تحت الغسل ، والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة . ( فأمروه بذلك ( فيه التفات؛ لأن الأصل أن يقول : فأمروني ، أو هو مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلا . وقال الكرماني : الضمير يعود على المجامع الذي في ضمن " إذا جامع " . قلت : وظاهره أنهم أمروه بما أمره به عثمان ، فليس صريحا في عدم الرفع ، لكن في رواية الإسماعيلي : فقالوا مثل ذلك، وهذا ظاهره الرفع لأن عثمان أفتاه بذلك وحدثه به عن النبي فالمثلية تقتضي أنهم أيضا أفتوه وحدثوه صرح الإسماعيلي بالرفع في رواية أخرى له ولفظه " فقالوا مثل ذلك عن النبي .. وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول ؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث ، وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه شاذ . والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته ، وقد روى ابن عيينة أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء ، فليس هو فردا . وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه ، وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية
وقد
.
) أرسل إلى رجل من الأنصار ( ولمسلم وغيره ، مر على رجل " فيحمل على أنه مر به فارسل إليه ، وهذا الأنصاري سماه مسلم ، عتبان ، وهو بكسر المهملة وسكون المثناة ثم موحدة خفيفة ، ولفظه عن أبي سعيد قال : " خرجت مع رسول الله الله إلى قباء ، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزاره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعجلنا الرجل ، فذكر الحديث بمعناه . أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل ( يقطر ) ) لعلنا أعجلناك ( أي عن فراغ حاجتك من الجماع ، وفيه جواز الأخذ بالقرائن لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه ـ وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم - فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به ، واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة ، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك . وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي عل الله لم ينكر عليه تأخير إجابته، وكأن ذلك كان قبل إيجابها ، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب . وقد كان عتبان طلب من النبي
ص ٥٥٢