تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٩١

(۱۰۸) حديث : لا تأتيني بعظم ولا روثة، هما من طعام الجن ٤٩١ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدُهُ فَأَخَذْتُ رَوتَهُ فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَينِ والْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْس كتاب الوضوء - باب: لا يُستنجى بروث ( ١٥٦ ). ٧٨٥ ـ عن أبي رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةٌ لِوَضُونِهِ وره. وَحَاجَتِهِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ . فَقَالَ : ابْغَنِي أحْجَارًا أَسْتَنْفِض بِهَا ، وَلا تَأْتِني بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةِ. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طرف تونِي حَتَّى وَضَعَتُهَا إِلَى جَنبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: مَا بَالَ الْعَظمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَقَدُ جِنِّ نَصِيبِينَ - وَنِعْمَ الْجِنِّ - فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طُعْمَاً. كتاب مناقب الأنصار باب: ذِكْرُ الجِنِّ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ ) ( ٣٨٦٠ ) . مختصر الشرح ( اتَّبَعْتُ ( تشديد التاء المثناة ، أي سرت وراءه ( فدنوت منه ( زاد الإسماعيلي " أستأنس وأتنحنح فقال : من هذا ؟ فقلت : أبو هريرة " ( ابغني ( بالوصل أي اطلب لي ، يقال : بغيتك الشيء : أي طلبته لك . وفي رواية بالقطع - أبغنى - أي أعنّي على الطَّلَب ، يُقال : أبغيتك الشيء : أي أعنتك على طلبه ، والوصل أليق بالسياق ، ويؤيده رواية الإسماعيلي : ائتني ( أستنفض ( مجزوم لأنه جواب الأمر ، ويجوز الرفع على الاستئناف . قال القزاز : قوله أستنفض استفعل من النفض ، وهو أن تهز الشيء ليطير غباره . وقال المطرزي : الاستنفاض : الاستخراج ، ويكنى به عن الاستنجاء . ) أو نحوه ( أى نحو هذه الكلمة ، وقد وقع في رواية الإسماعيلي: "أستنجى " بدل أستنفض وكأنها المراد بقوله : " أو نحوه " ، ويكون التردد من بعض رواته . ) ولا تأتني ( كأنه خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله استنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها .
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.