تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٩٢

٤٩٢ ( فلما قضى ) أي حاجته (۱۰۸) حديث : لا تأتيني بعظم ولا روثة هما من طعام الجن ( أتبعه ) بهمزة قطع أي ألحقه ، وكني بذلك عن الاستنجاء ) باب الاستنجاء : بالحجارة ( أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء ، والدلالة على ذلك من قوله " أستنفض ، فإن معناه استنجي ( أتى الغائط ( أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة ( بثلاثة أحجار ) فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار " رواه مسلم ، وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقى ، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله " ومن استجمر فليوتر [ حديث ( ١٠٩ ) - ٧٨٦] وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة قال " ومن لا فلا حرج . وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب . قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة ، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء ، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد . . ( فأخذت روثة ( نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ) وألقى الروثة ) استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة قال : لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا ، كذا قال ، وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه : " فألقى الروثة وقال : إنها ركس ، اثتني بحجر " ورجاله ثقات أثبات . واستدلال الطحاوي فيه نظر لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف . وقال أبو الحسن بن القصار المالكي : روى أنه أتاه بثالث ، لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين - يعنى القبل والدبر - على ثلاثة ، فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة ( هذا ركس ( قيل : هي لغة في ' رجس " بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.