تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ (۱۰۸) حديث : لا تأتيني بعظم ولا روثة، هما من طعام الجن ) باب النهي عن الاستنجاء باليمين ( أي باليد اليمنى، وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه ، وبكونه للتنزيه قاله الجمهور، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم ، وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به . قال النووي : مراد من قال من الشافعية لا يجوز الاستنجاء باليمين أنه : مكروه راجح الترك، ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزاء. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة : لا يجزئ ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم ( باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ( أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا . وقال بعض العلماء : يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء ، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطي حكمه ، الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة . ثم استدل على الإباحة بقوله لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك " فدل على الجواز في كل حال, فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة. والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن . وقد يقال : حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء ، ومن قال به يشترط فيه ،شروطا، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين ، فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل فلما منع المطلق على المقيد بلا خلاف ؛ لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل ( ١٠٨ ) حديث : لا تأتنى بعظم ولا رَوثَة ، هما من طعام الجن ۷۸۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ، فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ : ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِض بِهَا - أَوْ نَحْوَهُ - وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوَثِ فاتيتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعَتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ كتاب الوضوء - باب الاستنجاء بالحجارة ( ١٥٥ ) . ٧٨٤ - عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ،
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.