(۱۰۷) حديث : لا يتنفس في الإناء ولا يستنجى بيمينه
٤٨٩
يفصل بين الشربين بنفسين أو ثلاثة خارج الإناء ، فعرف بذلك انتفاء التعارض وأخرج الترمذي وصححه والحاكم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب ، فقال رجل : القذاة أراها في الإناء قال أهرقها . قال : فإني لا أروى من نفس واحد قال : فَأَبن القدح إذا عن فيك . ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رفعه " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد " . قال الأثرم : اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث ، والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء أن لا يجعل نفسه داخل الإناء ، وليس المراد أن يتنفس خارجه طلب الراحة واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد . وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس داخل الإناء ، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد . قلت : وهو تفصيل حسن ، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا أخرجه الحاكم ، وهو محمول على التفصيل المذكور ( تكملة ) : أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة " أن النبي كان يشرب في ثلاثة أنفاس ، إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثا " وأصله في ابن ماجه ، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني ، وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس المشار إليه قبل " وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم رفعتم " وهذا يحتمل أن يكون شاهدا الحديث أبي هريرة المذكور ، ويحتمل أن يكون المراد به في الابتداء والانتهاء فقط ، والله أعلم . ( ولا يتمسح بيمينه ( أي لا يستنج وهنا مسألة : أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه ، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد
شمله النهي . قال : الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر . وما ادعاه من الاختصاص بالدبر فيه نظر، والصواب : ما قاله إمام الحرمين : أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا . ويلحق بالذكر فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص
ص ٤٨٩