٤٥٢
(٩٦) حديث : ما يلبس المحرم
الشيباني : بالقرظ . قال : وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر . وقالوا : وقيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ أي لانت ، كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة. وقد أخرج مسلم من حديث جابر رفعه " استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل .. أي أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل من أذى الطريق
( ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم ( قال القرطبي : أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما . واشترط الجمهور قطع الخف ، فلو لبسه على حاله لزمته الفدية ، والدليل حديث ابن عمر : " وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ، فيحمل المطلق على المقيد. فيكون الأولى القطع عملا بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف . وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا ، ومثله عن مالك ، وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه, ففي الموطأ أنه سُئل عنه فقال : لم أسمع بهذا الحديث .
قول البخارى ( باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ) وجزم المصنف بالحكم هذه المسألة لقوة دليلها ، وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه ، فيتعين على من بلغه العمل به
في
( ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس ) والوَرْس - بفتح الواو وسكون الراء - نَبتُ أصفر طيب الريح يُصبغ به قال ابن العربي: ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم ، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم ، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب ، واستدل بقوله "مسه على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته . قال مالك في الموطأ : إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض . وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع . والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي بلفظ : " ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد وأما المغسول : فقال :الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جاز . قال العلماء والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع ، وليتذكَّرَ . بالتجرد - القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات . ( وكان يقول : لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) يعني أن عبيد الله خالف
.
ص ٤٥٢